ارتفعت الأرباح التشغيلية لبنك دبي التجاري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 بنسبة 0.8% لتصل إلى 982 مليون درهم مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011.
فيما حافظت الأرباح الصافية للربع الثالث من 2012 والبالغة 254 مليون درهم على نفس مستوى الأرباح الصافية للربع الثالث من العام الماضي. وسجلت القروض والتسليفات والبالغة 26.8 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2012 ارتفاعا بنسبة 2% مقارنة بـ 26.3 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2011.
وبقيت ودائع العملاء والبالغة 27.9 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2012 عند نفس المستوى كما في 30 سبتمبر 2011.تعززت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 24.5% . وتحسن في نسبة كفاءة التشغيل لتصل إلى 29.7% للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012.
الإيرادات التشغيلية
وحققت الإيرادات التشغيلية ارتفاعا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 1.396 مليون درهم كنتيجة للنمو الحاصل في صافي إيرادات الفوائد والتي حققت بدورها ارتفاعا بنسبة 1.2% لتصل إلى 1.015 مليون درهم ونجم هذا الارتفاع بشكل اساسي عن الانخفاض الحاصل في كلفة التمويل.
فيما انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 1.7% لتصل إلى 381 مليون درهم كنتيجة للتراجع الحاصل في إيرادات الرسوم والعمولات والتي انخفضت بنسبة 5.4% لتصل إلى 250 مليون درهم.
وقد تم تعويض هذا الانخفاض بشكل جزئي من خلال الارتفاع في إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية والتي ارتفعت بنسبة 15.3%. ومن ناحية اخرى انخفضت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من 2012 والبالغة 414 مليون درهم انخفاضا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما أدى إلى الحفاظ على نسبة كفاءة تشغيل جيدة عند مستوى 29.7%.
مخصصات إضافية
وتم اقتطاع مخصصات إضافية لانخفاض القيمة بمبلغ 296 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2012 بزيادة نسبتها 30% على نفس الفترة من العام الماضي، مما نجم عنه نسبة تغطية للقروض المصنفة بلغت 77%. كما ويشكل المخصص الإجمالي نسبة 1.46% من اجمالي الموجودات المرجحة للمخاطر.
وعليه بلغ الربح الصافي للبنك لفترة التسعة أشهر الأولى من 2012 بعد اقتطاع المخصصات للقروض المصنفة 740 مليون درهم مقارنة بـ 777 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق.وبقيت القروض والتسليفات والبالغة 26.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2012 عند نفس المستوى كما في 31 ديسمبر 2011، في حين ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بنهاية سبتمبر 2011.
كما بقيت ودائع العملاء والبالغة 27.9 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2012 عند نفس المستوى مقارنة بنهاية سبتمبر 2011. وحافظت معدلات السيولة على مستوياتها المتوازنة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 82% وهي أقل بكثير من نسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي .
كما يتمتع البنك بملاءة جيدة لرأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 24.5% . في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 18.9% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغة 8%.
وقال بيتر بالتوسن، الرئيس التنفيذي للبنك: "واصل بنك دبي التجاري التمتع بأداء مستقر، كما تمكن من ترسيخ مكانته للاستفادة من الفرص المتاحة. وقد أظهر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل متزايد بوادر انتعاش، ونحن متفائلون بالآفاق المستقبلية المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات والمنطقة التي نعمل بها ككل".