أعلن السير أنطوني إيفانز، رئيس اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، أمس عن تسمية السير ديفيد ستيل، القاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، ليكون العضو الرابع لهيئة اللجنة الخاصة.
تم تشكيل اللجنة الخاصة بموجب المرسوم رقم 57 لسنة 2009، المعدل بموجب المرسوم رقم 11 لسنة 2010، والصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ ويمنح هذا المرسوم رئيس اللجنة الخاصة صلاحية تسمية أعضاء جدد ينضمون إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة أعضاء أصلاً. ويأتي تعيين السير ديفيد ستيل عضواً للجنة الخاصة في إطار الحرص على كفاءة الفصل في النزاعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.
وقد تم حتى اليوم رفع 80 قضية للنظر أمام اللجنة الخاصة التي تضم هيئتها إلى جانب السير أنطوني إيفينز، رئيس اللجنة، كلاً من السيد مايكل هوانج، عضواً، والسير جون شادويك، عضواً. يمتلك السير ديفيد ستيل، الذي اختير في العام 2011 لعضوية هيئة محاكم مركز دبي العالمي، خبرة قضائية دولية موسعة تشكل إضافةً قيّمة لعمل اللجنة الخاصة، حيث تولى سابقاً منصب قاض في المحاكم التجارية والأميرالية، في لندن بين عامي 1998 و2011، فضلاً عن منصب القاضي رئيس المحاكم التجارية والأميرالية بلندن بين عامي 2004 و2006.
وقد تولى السير ستيل أيضاً منصب رئيس منتدى المحاكم التجارية الأوروبية بين عامي 2009 و2011. وقال السير أنطوني إيفانز: "يشرفني بوصفي رئيساً للجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، أن أرحب بالسير ديفيد ستيل عضواً كريماً لهيئة اللجنة الموقرة، فالسير ستيل يمتلك خبرة 40 عاماً في السلك القضائي، وتتمحور خبرته المعمقة بشكل رئيسي حول قضايا التحكيم التجاري.
ولهذا كلنا ثقة بأن انضمامه إلى هيئة اللجنة الخاصة سيعزز من قدرتها على الفصل في النزاعات بسرعة، وبالتوافق مع أرقى معايير القضاء وأركان العدالة الدولية". وبدوره قال السير ديفيد ستيل: "يشرفني قبول عضوية هيئة اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها، وأنا أتطلع قدماً للتعاون مع الزملاء من أعضاء اللجنة الموقرين الذين يضطلعون بمهام اللجنة الخاصة وينفذون رسالتها بنجاحٍ يرسخ مكانتها كهيئة قضائية تمتاز بالشفافية في العمل القضائي والالتزام بمبادئ العدالة والحيادية في تنفيذ أحكام القانون".