وقعت دولة الإمارات، أمس، الاتفاقية النهائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع جمهورية بنما، لدعم العلاقات الاقتصادية، وتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير، وتنمية التجارة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في طوكيو كل من معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ووزير المالية في جمهورية بنما.
وتعكس الاتفاقية حرص دولة الإمارات الدائم على تعزيز العلاقات المالية مع مختلف دول العالم، وبشكل خاص دول أميركا الجنوبية، وذلك وفقاً لقرارات قمم قادة الدول العربية وأميركا الجنوبية، ما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية، بالإضافة إلى تشجيع صناعة النقل الجوي، إذ تعتبر هذه الاتفاقية الأولى على مستوى الدول العربية بالنسبة إلى بنما.
زيادة الفرص الاستثمارية
وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم عملية الانفتاح على الاقتصاد العالمي، من خلال تعزيز حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى تفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار.. كما تهدف أيضاً إلى تنمية المناخ الاستثماري والاقتصادي بين البلدين.
وأكد الطاير أن توقيع الاتفاقية يعد من الخطوات المهمة في سبيل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالين الاقتصادي والمالي.. موضحاً أن أهم السمات الرئيسة لهذه الاتفاقية، تتمثل في تخفيض الأعباء الضريبية على استثمارات القطاع الخاص بنسبة 75 %، وإعفاء المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية من ضريبة أرباح الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية.
معايير الشفافية
كما نصت الاتفاقية على أحكام تتعلق بتبادل المعلومات، وتطبيق معايير الشفافية، وفقاً للمتطلبات التي أقرتها مجموعة العشرين للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى آليات تسوية النزاعات.
كما نص البروتوكول على أحكام تتعلق بمنح عدة مزايا إضافية للقطاعي العام والخاص، وتقييد المنافع فقط للمؤسسات والمقيمين في الدولة، كما توفر هذه الاتفاقيات حزمة من القوانين المعيارية لتقسيم الأرباح الضريبية بين الدول، ومواجهة التهرب الضريبي. يشار إلى أن دولة الإمارات أبرمت 65 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي، دخلت حيز التنفيذ، وشملت أهم الشركاء التجاريين للدولة، بهدف تعزيز دورها الإقليمي والدولي، من خلال خلق مناخ استثماري مميز للقطاعين العام والخاص، وتنمية قطاع النقل الجوي، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بصورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.