تحفظت دار الإفتاء المصرية على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية لتنظيم طرح الصكوك، مما قد يؤدي إلى تأخر خطط الحكومة المصرية لطرح صكوك إسلامية لتمويل مشروعاتها التنموية بنهاية العام الجاري.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هناك عدداً من الإشكاليات الشرعية حول نقاط غير واضحة فيما يتعلق بطرح الصكوك الإسلامية أولها أن الشركة التي سيتم إنشاؤها وفق هذا النظام وتوزع الصكوك على الراغبين في الشراء، لم يحدد هل هى مالك للمشروعات أم وكيل عن الملاك، لا سيما وأن تلك الشركة ستكون مملوكة في الأصل للدولة".
أوضحت ان ثاني تلك الإشكاليات أن الصكوك التي تعتزم الوزارة إصدارها تشمل الصكوك السيادية التي تتعلق بالمال العام، ما يمنح شركة الصكوك الإسلامية حق الانتفاع به، في حين أن المال العام لا يمكن تملكه لجهة أو أفراد بعينها.
نوهت إلى أن أهم تلك النقاط هى تحديد الصكوك الإسلامية للعائد بقيمة ثابتة توزع على ملاك الصكوك مرتين سنوياً، وهذا يخالف مفهوم الربح الشرعي على أصل الصكوك والذي يستوجب المشاركة في الربح والخسارة وتغير العائد وفقهما.
وقال محمد النادي الخبير المصرفي إن طرح الصكوك الإسلامية سيأخذ بعض الوقت لتنفيذه، خاصة بعد رفض دار الإفتاء مشروع الصكوك، مضيفاً ان الأخطر من رفض دار الإفتاء هو الإقبال على تلك الصكوك، ومدى اقتناع المشترين بالمشاريع التي تطرحها الحكومة .