اعتبر خبير مصري في التمويل الإسلامي السندات متغيرة العائد التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرا غير متوافقة مع الشريعة وجدد الدعوة إلى إصدار قانون ينظم إصدار الصكوك الإسلامية.
وقال محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي "السندات متغيرة العائد غير متوافقة مع الشريعة."
وكان البلتاجي يتحدث لرويترز على هامش مؤتمر يورومني لرجال الأعمال والمستثمرين الذي استمر يومين في القاهرة.
وأصدرت وزارة المالية لأول مرة سندات متغيرة العائد في سبتمبر لجمع مليار جنيه وتمت تغطية المعروض بنسبة 250 %.
ويرى البعض تقاربا بين هذه السندات وبين الصكوك الإسلامية كونها لا تحدد سعر الفائدة سلفا.
وقال البلتاجي في أسباب مخالفة السندات متغيرة العائد للشريعة الإسلامية "هل هناك هيئة شرعية اعتمدتها؟ لم يتم إيضاح كيف يتم تغيير العائد. وما الأساس الشرعي لها وما هو العقد الذي يقوم عليه تغير العائد؟ وما هي مجالات الاستثمار (لحصيلة السندات)؟"
ورأى البلتاجي أن على الحكومة الإسراع بإصدار قانون للصكوك الإسلامية للمساهمة في سد عجز الموازنة وتمويل مشاريع بنية تحتية.
وكان أسامة صالح وزير الاستثمار المصري قال إن الحكومة تأمل في بيع سندات إسلامية (صكوك) بحلول نهاية العام.