كشف وكيل محافظ البنك المركزي المصري، نضال عصر، عن أن البنك يسعى لرفع الإجراء الاحترازي الخاص بوضع حد أقصى لتحويلات أموال المصريين إلى الخارج البالغ 100 ألف جنيه، والذى وضعه البنك عقب اندلاع الثورة مباشرة ، لتحجيم هروب الاستثمارات المصرية إلى الخارج بما يؤثر على وضع السيولة فى السوق المحلية.
ولفت، فى تصريحات صحافية أمس، إلى أن البنك المركزي يتطلع لإلغاء هذا القرار فى أسرع وقت ممكن، بعد الانتهاء من تقييم الأوضاع الحالية. على جانب آخر، أكد عصر أن البنك يدرس بجدية مقترحات لتفعيل السوق الثانوية لسندات الخزانة، خاصة بعدما زادت اصداراتها بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.
أوضح أن البنك وشركة مصر للمقاصة يدرسان حالياً نظام تسوية السندات فى السوق الثانوية، تمهيداً لتفعيله، إلا أنه لم يتم حسمها بعد. أضاف أنه جارى النظر فى مقترحات اخرى لتنشيط السوق الثانوية، ستتضمن تأسيس شركة للتسعير اليومى للسندات، إضافة إلى السماح بتولى شركات السمسرة دور المتعاملين الرئيسيين primary dealers، من خلال وضع ضوابط محكمة تضمن قدرة شركة السمسرة على تغطية مبالغ تأمين طروحات السندات، مما يستلزم توافر ملاءة مالية قوية بالشركات الراغبة فى القيام بهذا الدور.