قال تقرير لشركة أرقام كابيتال إن بنوك الإمارات بدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة أوضاع السيولة لديها، كما يتضح من خلال التحول إلى إصدار سندات متوسطة الأجل، وإن بعض البنوك، قد لا تفي بنسب السيولة المتوسطة الجديدة.
وكان المصرف المركزي طبق متطلبات نسب تغطية السيولة، ونسب التمويلات الصافية المستقرة، وأنه سيطبق مرحلتين انتقاليتين. الأولى ستكون فيها بنوك الإمارات مطالبة بتطبيق نسب الأصول السائلة المؤقتة الجديدة بحلول 13 يناير، إلى ان يتم تطبيق نسب تغطية السيولة في يناير 2015.
والثانية تؤكد أن استخدامات نسبة السيولة المستقرة ( النافذة في 1 يناير 2013 ) تعتبر خطوة مؤقتة إلى ان يتم الاستعاضة عنها بنسبة التمويلات الصافية المستقرة، والتي ستكون سارية المفعول في يناير 2018. وعندها سيتعين على بعض البنوك زيادة الودائع، أو تغيير ملف استحقاق التزاماتها بين المصرفية.
ورحبت أرقام بمتطلبات السيولة الجديدة في الإمارات حيث انها تضمن أن يتمتع النظام المصرفي في الدولة بسيولة أكثر، ويكون اكثر قدرة على مواجهة محتملة، وربما غير مرجحة، لأي معاناة أو انقطاع حاد في أسواق التمويل.