نظمت وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي، أمس، ورشة عمل عن الإنفاق العام والمساءلة المالية لتطوير نظام الميزانية بمقر وزارة المالية بأبوظبي، في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة الذي يقوم على تعزيز العلاقات الدولية مع المؤسسات والهيئات العالمية المتخصصة، من أجل الاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية للمسؤولين بهذه الهيئات وكذلك للاطلاع على التجارب المطبقة في دول العالم المختلفة.
وقد افتتح يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية ورشة العمل مرحباً بالحضور ومتمنياً لهم الاستفادة من عقد هذه الورشة التي شارك فيها أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من الدوائر المالية في حكومات الإمارات؛ وسيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي؛ مسؤولون من البنك الدولي، إلى جانب سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية؛ وخالد البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية؛ ومصبح محمد السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة؛ ومريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية وكذلك مديرو الإدارات ونواب مديري الإدارات بالوزارة.
وتخلل الورشة استعراض لسبل ووسائل النظم والتطبيقات الحديثة المطبقة في إعداد ومراقبة تنفيذ الميزانيات الحكومية، كيفية تطبيق مبدأ الشفافية في الإنفاق العام، بيان أهداف المساءلة المالية لإظهار المعلومات والبيانات المالية بالطريقة التي تسمح للمختصين بمتابعة حسن سير العمل بالدوائر المالية ووضع الضوابط التي تكفل الحفاظ على المال العام وتحقيق الهدف الرئيسي من تطبيق مبدأ المساءلة المالية لحسن توجيه استخدام الموارد المالية الحكومية للأهداف التي تحقق تطلعات أفراد المجتمع وترفع من مستوى معيشتهم.
هذا وتطرقت الورشة إلى عدة محاور فيما يخص إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية وما يتعلق بها من آليات التدقيق ومسؤوليات السلطات التشريعية في هذا الشأن وماهية المعايير الدولية المختلفة والمتبعة، فضلاً عن مناقشة مجموعة المؤشرات عالية المستوى وأحدث المنهجيات المتبعة في تحديد التصنيف الترتيبي. في حين تضمن آخر محور من محاور الورشة تقارير حول أداء إدارة الشؤون المالية العامة وما تحتويه من تفاصيل ومعلومات وذلك وفقاً لأفضل الممارسات. خلال ورشة العمل أمس في أبوظبي البيان