أعلن أرقام كابيتال، بنك الاستثمار المختص في الأسواق الناشئة، أمس، عن توصله إلى اتفاق مع شركة الرشاد للاستشارات المالية والإدارية، يستحوذ أرقام بموجبها على كافة أعمال الشركة وعملياتها ورخصة تقديم الخدمات المالية.
وقد حصلت شركة الرشاد، والتي ستعمل تحت اسم أرقام كابيتال ليبيا عقب إكمال صفقة الاستحواذ، على موافقة مبدئية من سوق الأوراق المالية الليبي للحصول على رخصة تقديم الخدمات المالية، وستقوم بتقديم طلب للحصول على رخصة نهائية تمكنها من شراء وبيع الأوراق المالية، وتوفير الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاستثمار فيها، وإدارة محافظ الأوراق المالية والصناديق الاستثمارية، فضلاً عن الترويج للأوراق المالية والتمويل بالهامش وتداول الأسهم التي تمتلكها الشركة.
هذا وتأسست شركة الرشاد في العام 2012 بهدف تقديم الدعم للمؤسسات والأعمال والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وذلك من خلال إدارة وتنفيذ مشاريع عملائها.
والتي تتراوح ما بين إدارة الأمور المالية للمشاريع وعمليات إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، إلى تقديم الدعم لعمليات تمويل المشاريع الإنشائية الخاصة، فضلاً عن تأسيس المنظمات غير الحكومية. وعقب انتهاء عملية الاستحواذ على الرشاد، سينضم فريق عمل الشركة إلى أرقام كابيتال ليبيا، ليقدموا الدعم لشبكة أرقام الإقليمية، ويتمكن بذلك عملاء الشركة من المشاركة في المشاريع والاستثمارات الليبية.
وفي تعليق له على عملية الاستحواذ، قال رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لأرقام كابيتال: "لقد لمحنا اهتماماً متزايداً بالمنطقة من قبل عملائنا، وقد سبق لنا وأن أسسنا علاقات مع مجموعة من أبرز الجهات الحكومية والخاصة الليبية. وستمدنا عملية الاستحواذ هذه بالمزيد من الخبرات والدراية في السوق الليبية من الداخل.
والتي من شأنها أن تحقق الفائدة لعملائنا، وتأتي عملية الاستحواذ هذه في أعقاب توسعنا في السوق المصرية مؤخراً، ويعتبر إضافة مكتب لنا في طرابلس خطوة مهمة في مسيرة توسيع شبكة الخدمات الإقليمية وما نقدمه من خدمات لعملائنا".
وأضاف: "يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد إجمالي الناتج المحلي الاسمي الليبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي، تبلغ نسبته 121 بالمئة، وتتماشى معدلات النمو الهائلة هذه مع توقعاتنا للسوق الليبية، والتي ننظر إليها بإيجابية على الأمد الطويل، وذلك نظراً لعدّة عوامل رئيسة، مثل حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي، وتركيبتها السكانية الفتيّة، ووفرة الموارد الطبيعية، ونؤمن أن الحكومة الليبية الانتقالية ستتمكن من الاستفادة من هذه العوامل لأقصى حد، لتمضي قدماً بخطوات واسعة نحو إعادة بناء الدولة، ونحن على ثقة تامة بأنها ستحقق معدلات نمو ضخمة ومستويات استقرار جيدة خلال الأعوام المقبلة".
هذا ومن المتوقع أن يتم إنهاء صفقة الاستحواذ خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك فور الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، بما في ذلك موافقة سوق الأوراق المالية الليبي.