اشتعلت المنافسة مبكراً في قطاع التمويل الإسلامي بمصر، وطلبت عدة بنوك مصرية الحصول على موافقات من البنك المركزي لتقديم منتجات جديدة بأدوات تمويلية للشركات.
كان بنك مصر في مقدمة تلك البنوك وحصل على موافقة «المركزي المصري» الشهر الماضي على تقديم منتج التمويل بالإجارة، أحد أبرز أدوات التمويل الإسلامي، كما تقدم البنك بطلب جديد في نفس الشهر للحصول على رخصة لمزاولة التمويل بـ«الاستصناع»، وكان قد حصل قبل ذلك على رخصة لمزاولة التمويل بالمرابحات، ويبحث حالياً، طلب التمويل بالمشاركة مع بنك عودة الذي تقدم بطلب لتمويل المرابحات.
وتقدم بنك عودة بطلب للحصول على موافقات لتمويل الشركات، بعدة أدوات غير تقليدية كالاستصناع، لتقليل معدل المخاطرة، وتستعد بنوك أخرى لطلب منتجات جديدة من البنك المركزي مع تزايد الطلب الفعلي على التمويل الإسلامي. وأشار محمد محمود، مسؤول التمويل الإسلامي بالبنك الأهلي، إلى أن البنك في حالة ترقب لحركة السوق حتى يتزايد الطلب على التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى أن هناك توسعات أخرى يستهدفها البنك قبل طلب منتجات تمويلية جديدة كالتوسع الأفقي من خلال افتتاح فروع إسلامية جديدة.