انخفض إجمالي القروض المقدمة من الجهاز المصرفي المصري بنحو 1.7 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، وذلك لأول مرة منذ مايو 2011، حيث سجل إجمالى أرصدة الإقراض 501.5 مليار جنيه مقابل 503.2 مليار جنيه. وكان إجمالى القروض الممنوحة لجميع القطاعات قد ارتفع بقيمة 16.8 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنمو 3.4%.

وكشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، عن انخفاض بقيمة 400 مليون جنيه في القروض المقدمة للحكومة لتصل إلى 33.1 مليار جنيه في يوليو، مقابل 33.5 مليار جنيه نهاية يونيو. في حين انخفضت القروض المقدمة لغير الحكومة بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها لتصل إلى 468.4 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي مقابل 469.6 مليار جنيه نهاية يوليو. وسجلت القروض المقدمة من البنوك لقطاع الصناعة انخفاضا بقيمة 1.3 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي بعد أن سجلت 8.8% نموا خلال النصف الأول من 2012. وسجلت تمويلات القطاع نهاية يوليو 158.4 مليار جنيه مقابل 159.7 مليار جنيه نهاية يونيو. انخفضت قروض القطاع بالعملة المحلية بنحو 500 مليون جنيه لتصل إلى 105.5 مليارات جنيه.