كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن انتهاء البنك من دراسة مشروع قانون المدفوعات الالكترونية، وعلى رأسها المدفوعات عبر الهاتف المحمول، والتي تمكن العملاء من إجراء معاملات مالية مع البنوك عبر استخدام شبكات الهاتف المحمول المحلية.

وقال المصدر في تصريحات صحافية أمس، إن "المركزي" انتهى من وضع الملامح الرئيسية لضوابط المدفوعات وإقرارها في المسودة النهائية لتلك الضوابط، والتي تضم حزمة من الخدمات المرتبطة مثل تحويل أموال عبر "الموبايل" وصناعة التعهيد، وأخرى تتعلق بالمعاملات المصرفية عبر شبكة الانترنت، لافتا إلى أن البنك المركزي حريص على طرح حزمة متكاملة من الخدمات المرتبطة في إطار مدقق ومتماسك حتى لا توجد أي ثغرات يمكن من خلالها تمرير أي معاملات مالية غير طبيعية أو طرح ضوابط في إطار غير متناغم.