قررت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر إجراء مناقصة لاختيار 6 شركات مصرية لإدارة أموال التأمينات في البورصة المصرية. وقالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، إن اختيار الشركات سيتم وفق النظام المعمول به منذ عام 2007 وستعمل بشفافية كاملة، وسيتم الإعلان عن جميع معاملاتها للرأي العام، ليطمئن على أموال أصحاب المعاشات. والتقى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أول أمس، الوزيرة وممتاز السعيد، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعدداً من خبراء الوزارتين لبحث تعظيم عوائد الاستثمار على أموال التأمينات، وتعديلات قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975. وطلب "قنديل" عقد اجتماع مشترك بين الوزارات الـ3 لدراسة التعديلات تمهيداً لعرض المشروع المقترح على مجلس الوزراء. وكشف وزير المالية عن إثبات وزارته قيمة أموال التأمينات المستحقة على الخزانة العامة، حتى نهاية العام المالي الماضي، والبالغة 141.7 مليار جنيه، بهدف جدولة سدادها. وأضاف انه نصح وزيرة التأمينات بعدم التوسع في استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالبورصة، خشية من ارتفاع المخاطر.