أعلن مركز دبي المالي العالمي، بوابة المال والأعمال التي تربط بين أسواق المنطقة الناشئة وأسواق أوروبا وآسيا والقارتين الأميركيتين، عن تنظيم "منتدى مركز دبي المالي العالمي لعام 2012"، ويحمل عنوان "انتقال مركز الجاذبية"، والذي يعقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي.
وبالتعاون مع دويتشه بنك، وطيران الإمارات كشركة الطيران الرسمية للمنتدى. وبشأن إطلاق تسهيلات للمقاصة وتسوية العملة الصينية الرينيمبي قال جيف سنغر الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي ان تحول الإمارات إلى مركز لتسوية ومقاصة العملة الصينية الرينيمبي هي مسألة تعود بالأساس إلى المصرفين المركزيين في الإمارات والصين .
مشيرا إلى أن توجيهات المصرف المركزي في هذا الخصوص هي المحدد للالتزام القانوني والتشريعي لمركز دبي المالي فيما يتعلق بتسوية عملة الرينيمبي، وهي مسألة مطروحة على أجندة الأعمال ، بالنظر إلى رؤية الكثير من الاهتمام من جانب الصين لإنجاز الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث أن التدفقات التجارية والاستثمارية والمالية فيما بين المنطقتين آخذة في التزايد المضطرد.
ويعد المنتدى منصة تجمع بين نخبة مختارة من رواد الأعمال في كل من شرق وجنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ودول أخرى، وذلك بهدف مناقشة تجاربهم وخبراتهم في إدارة الاعمال في المنطقة. وفي خط مواز ، أكد الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي في معرض إجابته ما إذا كان انتقال مركز الجاذبية إلى آسيا سوف يتبع وضع محفزات خاصة لشركات الدول الآسيوية ، قال انه لا توجد محفزات لدول بعينها ، وإنما يتم تحديد المحفزات بناء على اعتبارات السوق والتي تستفيد منها الشركات .
وأكد أن إقامة تسهيلات لتسوية ومقاصة العملة الصينية "الرينيمبي" مسألة تعود برمتها إلى المصرفين المركزيين في الإمارات والصين معربا عن اعتقاده بأن المصرف المركزي الإماراتي سوف يتخذ هذه الخطوة ، إذا ما كان السوق يطلب ذلك .
ويركز المنتدى، والذي يحمل عنوان "انتقال مركز الجاذبية"، أعماله على الفرص والتحديات التي تواجه أسواق النمو والتحول في توجهات التمويل العالمي إلى الاقتصاديات الناشئة. كما سيركز المنتدى، الذي ستنطلق فعالياته في 21 نوفمبر المقبل بفندق "الريتز كارلتون - مركز دبي المالي العالمي"، على الدور المحوري الذي تلعبه دبي في تسهيل حركة التجارة النامية وتعزيز عمليات التوسع الإقليمية، كما سيلقي المنتدى الضوء على الفرص الإقليمية لتنمية الأسواق في مجال التجارة والاستثمار وتدفقات الرساميل وتطوير البنى التحتية.
وفي تعليق له على الموضوع، قال جيفري سينغر، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: كان لعملية انتقال مركز الجاذبية آثار مختلفة على الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومن ضمن تلك الآثار التي كان لها دور في تعديل مسار التوجهات الاستثمارية والتجارية، بروز طبقة غنية وسطى جديدة في منطقة الشرق الأوسط والدول الآسيوية، وتحول الرينيمبي إلى عملة عالمية.
وتأتي هذه التغيرات في ظل مناخات سياسية غير مستقرة، سواء كانت من تداعيات الربيع العربي على المنطقة، أو التغير الذي ستشهده القيادة الصينية خلال الأعوام العشرة المقبلة، أو نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة وحتى ردود أفعال الحكومات في منطقة اليورو على القضايا المنبثقة عن ديون بعض بلدان المنطقة.
وأضاف: جاءت مبادرتنا لتنظيم منتدى مركز دبي المالي العالمية استجابة للعوامل آنفة الذكر، وليبني على النجاح الذي حققه كل من أسبوع مركز دبي المالي العالمي ومنتدى ميناسا، ونحن سعداء بمستوى الحماس الذي أبداه كل من المتحدثين وشركاء المنتدى والمشاركين الآخرين.
والذين يتألفون من نخبة من رواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمجموعات الإعلامية العالمية، وأودّ أن أتوجه بالشكر لدويتشه بنك بالنيابة عن مركز دبي المالي العالمي على دعمه ومشاركته في استضافة هذا الحدث ومواجهة التوجهات العالمية المركزية التي تؤثر على قطاع الأعمال. كما أود أن أشكر طيران الإمارات لرعايتها للمنتدى كشركة الطيران الرسمية ودعمها لهذه المبادرة المهمة.
لا محفزات خاصة
وقال جيف سنغر الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي خلال مؤتمر صحافي جرى عقدة أمس بمناسبة الإعلان عن تدشين المنتدى أن المحفزات المقدمة من جانب المركز تقوم بالأساس على اعتبارات وثيقة الصلة بالسوق ، وأنه لا يضع محفزات خاصة لدول بعينها ، فمن شأن ذلك أن يجعل شركات الدول الأخرى تشكو وتطالب بمعاملة متساوية .
وتابع قائلا :من واقع الندوات التي جري تنظيمها خلال الزيارة التي قمت بها إلى الصين والتي زرت فيها عددا من المدن الرئيسية ، فانه من الواضح أن هناك شركات صينية تنظر بجدية إلى مسألة القدوم إلى دبي ،حيث يتمحور تركيزها على الشرق الأوسط بشكل عام وشمال إفريقيا على وجه الخصوص ، حيث تريد الانخراط في القطاعات المتعلقة بالتعدين والزراعة وتطوير البنى التحتية ، وهي تنظر إلي دبي على أنها تشغل موقعا رائعا يربط بين الصين وافريقيا ، ومن ثم ، فالمتوقع رؤية مزيد من الشركات القادمة إلى دبي من آسيا .
تسوية ومقاصة العملة الصينية
وقال سنغر ان تحول الإمارات إلى مركز لتسوية ومقاصة العملة الصينية الرينيمبي هي مسألة تعود بالأساس إلي المصرفين المركزيين في الإمارات والصين ، وهي مسألة مطروحة على أجندة الأعمال ، بالنظر إلى رؤية الكثير من الاهتمام من جانب الصين لإنجاز الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث أن التدفقات التجارية والاستثمارية والمالية فيما بين المنطقتين آخذة في التزايد المضطرد.
واضاف سنغر أن كل ما يمكن ان يفعله مركز دبي المالي هو تقديم الاستشارة والنصح للمصرف المركزي ، وأن الشركة التي ترغب في العمل في مجال تداول العملات الأجنبية بالمركز هو قرار يعود إلى الشركة ذاتها ، كما أن الأمر يعود إلى المصارف كمصرف دويتشه بنك في التقدم بمطالب إلى المصرف المركزي والجهات الحكومية في الصين في حالة ما إذا كان لديها الرغبة في توافر تسهيلات للمقاصة وتسوية العملة الصينية .
وتابع بقوله : اعتقد ان المصرف المركزي سوف يقوم بهذه الخطوة مع تقدم السوق وتطوره ، فإذا ما أبدت البنوك الاستثمارية والتجارية والشركات عن رغبتها بإقامة تسهيلات لتسوية ومقاصة العملة الصينية ، فانه في اعتقادي أن المصرف المركزي سوف يستجيب لذلك .
وعلق آشوك آرام الرئيس التنفيذي لمصرف دويتشه بنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإشارته إلى أنه قد جري تنظيم ندوات بخصوص عملة الرينيمبي ، وشارك فيها عملاء لديهم روابط تجارية مع الصين ، ولكن المسألة برمتها تعود إلى المصرف المركزي الإماراتي ، وأوضح أن مجموعة العشرين ناقشت هذا الموضوع ، حيث أن كلا من هونج كونج وسنغافورة هما المركزان الرئيسيان لتداول العملة الصينية ، وأعرب عن اعتقاده أن مسألة تسوية العملة الصينية سوف تكون نتاجا لتدفق المبادلات التجارية .
إدارة السيولة
وقال ان إدارة السيولة تمثل التحدي الذي يواجه معظم المصارف الخليجية ، ولكن موازنات هذه المصارف تتميز بوضعية جيدة ، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تكمن في امتصاص المشروعات الحكومية أغلب الطاقة الإقراضية لهذه الدول ، وذلك لأسباب تتعلق بالنمو وإعادة التمويل ، وهو الوضع الذي من شأنه أن دفع القطاع الخاص إلى البحث عن التمويل من الخارج .
وأوضح آشوك أن الائتمان القادم من دول مجموعة السبع سوف يتراجع ، كما ستتراجع كذلك الطاقة الإقراضية للمصارف الأوروبية والأميركية ، مشيرا إلى أن مثل هذا الوضع قد أدى إلى تطور أسواق الدين في المنطقة وانتعاش أسواق المال الإقليمية . وتابع آشوك بقوله : يتمتع دويتشه بنك بسجل حافل وعلاقة وطيدة تجمعه مع مركز دبي المالي العالمي، وأنه حقاً لأمر مميز أن نتمكن من تعزيز أواصر علاقتنا بالمركز من خلال مشاركتنا في تنظيم منتدى مركز دبي المالي العالمي لعام 2012، كما يسعدنا تقديم الدعم لواحد من أبرز المؤتمرات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثالثة.
هذا وقد نجح دويتشه بنك خلال الأعوام الماضية في تعزيز مكانته الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد لعب مركز البنك الإقليمي، والذي يتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً له، دوراً فاعلاً في تحقيق ذلك النجاح، وعلى الرغم من التحديات والصعوبات التي تكتنف الأسواق العالمية، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا زالت توفر فرص نمو مهمة، ويتمتع دويتشه بنك بمكانة مميزة تؤهله للاستفادة من تلك الفرص."
المصارف الخليجية الأكثر عافية عالمياً
أعرب آشوك آرام عن اعتقاده بأن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي هو الأكثر صحة وعافية على مستوى العالم من ناحية كفاية رأس المال ، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي الأوروبي يسوده التوجه نحو تخفيف المديونيات ، وهو الاتجاه الذي بدئ منذ 3 سنوات مضت ، حيث شكت المصارف من متطلبات كفاية رأسمال الواردة في مقررات بازل 3 ، فضلا عن بروز تحديات تتعلق بإعادة التوازن بين حجم الأصول وتوفير السيولة وذلك بالنسبة لبعض الدول التي تعتمد على الخارج في توافر السيولة .
ولفت آشوك أن القطاع المصرفي في المنطقة يواجه وضعا مختلفا ، حيث أن الكثير من المصارف الكبرى هي في الأساس مصارف تابعة للحكومات ، مشيرا أن المصارف الخليجية تتمتع بوضع هو الأكثر صحية على مستوى العالم ، وذلك من ناحية معدل كفاية رأسمال ، حيث يتراوح هذا المعدل لدى غالبية هذه المصارف بين 12 % إلى 16 % ، ومن ثم فانه هذه المصارف لا تواجه مشكلة فيما يتعلق بمعدل كفاية رأس المال ، بل شرعت بعضها في تعزيز مستويات كفاية رأس المال .
دبي قادرة على التحول إلى سوق ناشئة رائدة خلال 10 سنوات د
أكد أشوك آرام الرئيس التنفيذي لدى «دويتشه بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن دبي تتمتع اليوم بنفس العوامل التي دفعت بسنغافورة لتصل إلى مصاف المراكز المالية الأولى في العالم عقب الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، معبراً عن اعتقاده بقدرة دبي على التحول إلى مركز مالي رائد بين الأسواق الناشئة في العالم الأول خلال السنوات العشر المقبلة .
وذلك من خلال الاستفادة من قوة التجارة التي تجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال في المنطقة، مشيراً إلى أنه في حال تمكنت المنطقة من رسم «استراتيجية مستقرة» وتجاوز تلك الظروف بنجاح فإنها ستصبح من أكثر المناطق أهمية في العالم بالنسبة لنشاط الخدمات المصرفية للشركات في دويتشه بنك.
وأضاف أن رؤوس الأموال التي تبحث عن ملاذ آمن تدخل إلى الدولة اليوم كما كانت رؤوس الأموال تنزح من الهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين إلى سنغافورة إبان الأزمة في آسيا في التسعينات، مضيفاً أن العديد من الشركات العالمية خصوصاً من الصين والبرازيل تسعى للقدوم لدبي كبوابة للعبور إلى دول شمال أفريقيا كمصر وليبيا والاستفادة من الفرص المتاحة هناك.
وأضاف خلال لقاء صحافي في مركز دبي المالي العالمي، أمس، إلى أن المستثمر الأجنبي في الغرب اليوم يراقب اليوم عن كثب تطور المواضيع الأهم في المنطقة وهي تأثير الأزمة المالية الأخيرة والديون السيادية بالإضافة إلى الربيع العربي والمخاطر الجيوسياسية التي تخلقها إيران في المنطقة.
أفضلية الاستقرار
وأضاف: «ما من مدينة اليوم توفر نفس البيئة المشجعة للاستثمار في المنطقة مثل دبي التي تتمتع بالعديد من الأفضليات كالاستقرار والموقع الجغرافي الذي يعطي ميزة التوقيت المناسب للاجتماع مع رجال أعمال من أي مكان في العالم، وسهولة الدخول وإجراءات الإقامة»، مشيراً إلى أن »شركات كطيران الإمارات وموانئ دبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي هي بمثابة «جواهر التاج» لمدينة دبي وهي من أهم عوامل إضافة القيمة التي تميز الإمارة عن بقية المراكز في المنطقة.
ونحن نعتقد أن الظروف التي تعيشها المنطقة اليوم هي شبيهة بالظروف الصعبة التي عاشتها القارة الآسيوية بين أعوام 1998 و2002 حين تمكنت العديد من الشركات من الاستفادة من تلك الظروف في تحقيق مكاسب كبيرة ومستدامة لغاية اليوم فيما لم يتمكن الكثيرين من التكيف مع تلك الظروف». ولكن آرام أعرب عن اعتقاده أن دبي لن تصبح مركزاً كبيراً للتداول حتى تنخفض فيها رسوم الاتصالات في المدينة، التي قال إنها أكبر بالمقارنة مع سنغافورة ولندن، مشيراً إلى أنه لن يكون في الإمكان رفع حجم التداول في أسواق دبي ما لم تنخفض رسوم الاتصالات في الإمارة.
المتغيرات الاقتصادية
وقال: إن من الضروري فهم المتغيرات الاقتصادية التي من المرجح أن يمر بها القطاع المالي في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة. مشيراً إلى من أهم ملامح هذا التغير هو النمو والتطور المتسارع الذي تشهده تقنيات الاتصالات والمعلومات في العالم سيكون لها دور في تفعيل إدارة القطاع من دون الحاجة إلى نفس العدد من الموارد البشرية التي يستفاد منها اليوم.
حيث سيكون هناك تطور كبير في طريقة أتمتة وتجميع وتنظيم وفلترة المعلومات الضرورية الصادرة عن أسواق المال. ونوه آرام إلى أهمية العلاقة التي تربط دويتشه بنك بمركز دبي المالي العالمي من حيث توفير الأخير لبيئة مالية رفيعة المستوى مكنت البنك من التواصل بنجاح مع مراكز التداول الرئيسة في العالم خصوصاً في ظل انتقال مركز الجاذبية للاقتصاد في العالم إلى جهة الشرق.
وأشار إلى أن الفضل في التطور الذي شهدته سنغافورة وهونغ كونغ يعود إلى حد كبير إلى قيام المدينتين بتحديث بيئة الضوابط والتشريعات القضائية في أسواقهما المالية عقب الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق الآسيوية في بداية التسعينات. وأضاف: «في كثير من الأحيان توفر الأزمات فرصاً كبيرة للدول لتحديث أنظمتها المالية والبروز بشكل أقوى من السابق. وأنا أعتقد كذلك أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها العديد من دول اليورو أبرزت أهمية التوصل إلى توافق بين بين السياستين المالية والنقدية في تلك الدول وبالتالي أتوقع أن يتم ذلك وسيسود اليورو في النتيجة ويبرز أقوى من السابق».
إدارة السيولة تحدٍ رئيسي للقطاع المصرفي الخليجي
قال آرام: إن إدارة السيولة لا زالت التحدي الرئيس للقطاع المصرفي في دول الخليج، مشيراً إلى أن قدرة البنوك في الدول الصناعية السبع على إقراض الوحدات الحكومية والشركات في الشرق الأوسط ستكون مقيدة، وذلك إلى أن تتمكن تلك البنوك من معالجة الضوابط التي فرضتها عليها ضوابط معاهدة بازل 3 خصوصاً في ما يخص دعم الشريحة الأولى من رأس المال. وأشار إلى أن السندات والصكوك يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في ردم نسبة كبيرة من تلك الثغرة الكبيرة في الإقراض تصل إلى 70 %، مشيراً إلى أن سوق السندات يعد بآفاق مجزية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تدخل الوحدات الحكومية لدعم البنوك التي تمتلك الحكومات جزءاً منها أو كلها خلال الأزمة، وإن كان ضرورياً إلا أنه قلص من دور البنوك الأجنبية على البنوك في المنطقة. قال آرام: إن أداء البنوك في الشرق الأوسط يختلف من منطقة إلى أخرى، فالبنوك الخليجية تعد من أقوى البنوك في العالم من حيث قوة الشريحة الأولى لرأس المال التي تتراوح من 12 - 16 %، والتي بفضلها تمكن كثير من تلك البنوك من امتصاص الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية.