وقعت الحكومة المصرية، أمس، اتفاقاً إطارياً جديداً مع البنك الإسلامي للتنمية، تحصل بمقتضاه على قرض تمويلي ميسر بنظام المرابحة الإسلامية بقيمة 235 مليون دولار بما يعادل نحو 1.4 مليار جنيه.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية المصري في تصريحات له، أمس، عقب التوقيع على الاتفاق الذي تم توقيعه مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية: إن التمويل الجديد سيوجه لصالح الهيئة العامة للبترول لدعم شراء المنتجات البترولية التي تحتاج إليها مصر. وأضاف أن هذا التمويل الجديد يأتي ضمن اتفاقيات إطارية وقعتها مصر مؤخراً مع المؤسسة الإسلامية، وذلك للحصول على تمويل ميسر لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق ستضمن وزارة المالية سداد قيمة هذا الاتفاق خصماً من حساباتها بالبنك المركزي المصري عند حلول موعد الاستحقاق إذا لم يتوافر في حسابات هيئة البترول ما يكفي للسداد.
وكانت مصر قد حصلت قبل عدة أشهر على تمويل ميسر من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة مليار دولار.