نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك الدولي، أخيراً ورشة عمل حول الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة بالدولة بالاشتراك مع المسؤولين في هذه القطاعات من الحكومات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مدينة جميرا، دبي.
وهدفت هذه الورشة لتبادل الخبرات المكتسبة واستعراض التجارب المتنوعة المطبقة في بعـــض دول العالم، حيث شارك فيها سعيد راشد اليتيم، الوكيل المســـاعد لشؤون الموارد والميزانية وعدد من مديري الإدارات في الوزارة، إلى جانب حضور القيادات التنـــفيذية والمخـــتصين بقطاعي التعليم والصحة وتحديداً في المجالات الفنية والإدارية والمالية المختلفة على المستويين الاتحادي والمحلي، وممثلين عن الجامعات المختلفة بالدولة.
أفضل الممارسات
وألقت مريم الهاجري من وزارة المـــالية الكلمة الافتـــتاحية للورشة، حيث أكدت دور الوزارة في نشر ثقافة المعرفة وفتح الآفاق أمام المخــــتصين للإطلاع على أفضل الممارسات المطبـــقة إقليمياً ودولياً والتي تتوافق مـــع استراتيجية الوزارة في تحقيق الاستغــلال الأمثل للموارد المالية في الحكومة الاتحــادية.
كما شددت عـــلى أن الهدف الاستراتيجي للــــوزارة يقوم على تعزيز العـــلاقات المالية الدولية لتــطوير الأداء والنظم المالية، وممارسة الشفافية في عرض البيانات المالية وربط الإنفاق بتحقيق الأهداف الاستراتيجــية للقطاعات المختلفة.
تطوير الإنفاق
كما شهدت الورشة استعراض سبل تطوير الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة للوصول إلى أفضل مستويات تقديم الخدمة حسب المعايير الدولية ورفع كفاءة وفعالية صرف الميزانية الاتحادية في برامج التعليم والصحة، لما لهذين القطاعين من تأثير مباشر على حياة المواطنين، حيث بلغت اعتمادات قطاع التعليم العام والعالي والجامعي في ميزانية السنة المالية 2012م ما نسبته 20% من إجمالي الميزانية، في حين بلغت اعتمادات قطاع الصحة ما نسبته 8% من إجمالي الميزانية، مما يوضح بدوره الأهمية القصوى لهذه القطاعات في الإجمالي العام.
وقام خــــبراء البنك الـــدولي بعـــرض دراسات حول الإنفاق العام في قطاع التعليم في دول العالم المختلفة والتي أظهرت أن نسبة الإنفاق على قطاع التعليم إلى إجمالي الميزانية في دولة الإمارات، تعتبر من أعلى نســب الإنفاق بين دول العالم.