في إطار سعيها لضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها، وتماشياً مع جملة الاتفاقات التي وقعتها مع مختلف الجهات الاتحادية المستقلة، عقدت وزارة المالية، أمس، في مقرها بأبوظبي؛ اجتماعاً أعلنت خلاله عن إطلاق مشروع تنفيذ أتمتة إعداد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة.
حضر الاجتماع كل من سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، ومريم أميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية، وعدد من موظفي إدارة الميزانية وإدارة العمليات المالية في الوزارة، إلى جانب ممثلين عن مختلف الجهات الاتحادية المستقلة في الدولة.
توحيد الأسلوب
وجاء تنفيذ مشروع أتمتة إعداد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (164/12خ/9) لسنة 2010م والخاص بضم تلك الهيئات للنظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية. ويكمن الهدف الأساسي وراء القرار في توحيد أسلوب إصدار التقارير المحاسبية والمالية المستخدمة لدى تلك الهيئات بما يتفق مع هيكل الحسابات الموحد والمعتمد من وزارة المالية، وتمكين الوزارة من بناء قاعدة بيانات مالية مركزية لتلك الجهات بما يسهم وبشكل فعال في تعزيز سرعة إنجاز العمل ويضمن أفضل دقة للتقارير المالية.
ضمان عدم التدخل
وأكد سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، أن إطلاق هذا المشروع يأتي نتاج عمل عظيم نفذته وزارة المالية على مدى الفترات الماضية، كان أبرزه التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية المستقلة في رسم الآليات الخاصة بتزويد وزارة المالية بميزانياتها مع ضمان عدم تدخل الوزارة في الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بتلك الهيئات.
وأضاف: «تتقدم وزارة المالية بالشكر لكافة الجهات التي عملت معها جنباً إلى جنب في إطار تطبيق قرار المجلس الوزاري للخدمات والخاص بضم الهيئات الاتحادية المستقلة للنظام المالي الإلكتروني للحكومة الاتحادية، مما دعم سعي الوزارة لتحقيق رؤيتها في أن تكون وزارة رائدة عالمياً في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة».
اتفاقيات
ووقعت وزارة المالية مجموعة من الاتفاقيات مع المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة حددت جميع أشكال التعاون والتنسيق الذي سيتم بين الطرفين، ووضعت البنود والشروط للخدمات التي ستقدمها الوزارة أو ستتلقاها، إلى جانب توضيح جميع أشكال التعاون في مجال تدريب وزارة المالية لكوادر تلك المؤسسات والهيئات في ما يتعلق باستخدام النظام الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية وانطلاقاً من هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطوير عمليات تقديم الخدمة وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، قد انتهت من تطبيق النظام المالي الاتحادي في جميع وزارات الدولة في عام 2009، وهي تسعى الآن إلى استكمال دمج المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة إلى هذا النظام.