وقعتالإمارات ممثلة بوزارة المالية، يوم أمس، الاتفاقية النهائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع دولة فلسطين، في مقر الوزارة في العاصمة أبوظبي. ووقع الاتفاقية كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية والدكتور خيري ناجي العريدي، سفير دولة فلسطين لدى الإمارات العربية المتحدة.
تأتي الاتفاقية بهدف دعم العلاقات الاقتصادية وتنمية المناخ الاستثماري والاقتصادي بين الدولتين، إلى جانب تعزيز عمليات الاستيراد والتصدير وتطوير التجارة المباشرة بين البلدين الشقيقين. كما تعكس هذه الاتفاقية الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز العلاقات المالية مع مختلف دول العالم، وسعيها المتواصل لتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.
وتساهم الاتفاقية في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لدعم عملية الانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز حرية انتقال عوامل الإنتاج، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع عمليات الاستيراد والتصدير وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار.
توطيد العلاقات
وقال يونس حاجي الخوري: يعد توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات وفلسطين، من الخطوات المهمة التي قمنا بها في سبيل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين الاقتصادي والمالي.
كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتوطيد وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات ودول العالم أجمع، الأمر الذي سيترك أثراً إيجابياً في عملية تعزيز المناخ الاستثماري والتنمية الاقتصادية في الدولة.
وأضاف: يؤثر هذا النوع من الاتفاقيات بشكل إيجابي في حماية وضمان الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول، ويوفر فوائد كبيرة لمواطني الدولة والشركات والصناديق السيادية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد المقيمين ومؤسسات الحكومات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الناقلات الجوية الوطنية المملوكة للدولة والمعفاة من جميع أنواع الضرائب.
الأهداف الإنمائية
تساعد اتفاقيات الازدواج الضريبي على تعزيز الأهداف الإنمائية للدول، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة، حيث تأخذ في عين الاعتبار المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي، إلى جانب الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي وإزالة أغلب أشكال التمييز الضريبي وتخفيض بعض الضرائب التي كانت تفرض على المستثمرين الأجانب.
64 اتفاقية
أبرمت دولة الإمارات 64 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي، دخلت حيز التنفيذ وشملت أهم الشركاء التجاريين للدولة بهدف تعزيز دورها الإقليمي والدول، من خلال خلق مناخ استثماري مميز للقطاعين العام والخاص وتنمية قطاع النقل الجوي، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بصورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.