سعياً إلى تعزيز جهود الإصلاح التنظيمي في أعقاب فضيحة الليبور العالمية، التي بينت تلاعب بنسب الفائدة بين البنوك العالمية، أظهر استطلاع عالمي لآراء أعضاء معهد CFA أن تحديد معدلات الفائدة بين البنوك على العمليات الفعلية هي المنهجية الأنسب لتحديد سعر الليبور، الذي يعتمد حالياً على المعدلات التقديرية فقط.
وجاء في الاستطلاع انه ينبغي لإدارة الليبور أن تجاري الصناعة، ولكن ينبغي لها أيضاً أن تخضع لرقابة تنظيمية رسمية. كما يتوجّب على الجهات التنظيمية أن تتمتع بصلاحيات تتيح فرض عقوبات جنائية على التلاعب بالليبور، وذلك وفقاً لآراء 82 بالمئة من العينة المستطلعة المشاركة.
يسعى الاستطلاع إلى توضيح وجهة نظر المستثمرين بشأن حالة الليبور وتقديمها إلى لجنة Wheatley Review الحكومية البريطانية، وللتشاور العام للبرلمان الأوروبي، وبالتالي المساهمة في إعادة بناء الثقة في الأسواق المالية. تم إرسال هذا الاستطلاع، الذي أغلق الخميس 6 سبتمبر 2012، إلى 21 ألف عضو، وقد أجاب عليه 1259 عضواً (بنسبة استجابة 6 %). وقد جاءت النتائج الرئيسية للاستبيان كالتالي:
٪ : 34 .
٪ : 56 % .
٪ : 70 % .
٪ : 55 (82 ) .
وقال رودري بريس، المحلل المالي المعتمد CFA، ومدير سياسات أسواق رأس المال في معهد CFA: «نظراً لأن الليبور يدعم تسعير مجموعة واسعة من الأدوات والمنتجات المالية، فإن أي ضعف في حسابه أو الرقابة عليه يهدد سلامة النظام المالي.
لذا فإن إصلاح الليبور يعدّ خطوة حاسمة لاستعادة ثقة الجمهور والمستثمرين من حالتها الهشة الحالية. وقال يعقوب نسيبة ، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات: « لقد ترسخ جيدا مفهوم معدل الليبور المرجعي في النظام النقدي الخليجي وكثيرا ما يستخدم باعتباره معيارا لمقارنة أسعار المرجعية المحلية مثل SIBOR في السعودية و EIBORفي الإمارات.
وتعتبر نتائج استطلاع الرأي مشجعة وقاطعة جدا لهذه المنطقة. فإن أي إصلاحات في وضع الليبور تؤثر على تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي ينبغي أن تكون ذات أهمية للمقرضين والمقترضين على حد سواء من الشرق الأوسط «.