ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لأول مرة خلال 22 شهراً لتصل إلى 880 مليون جنيه نهاية يونيو مقابل 755 مليون جنيه في مايو. وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، في تصريحات صحافية، أمس، إن الزيادة بلغت 45 مليون جنيه فقط، لكنها كانت سبباً في اتخاذ العائد على دورات الدين الحكومي منحنى هبوطياً ثابتاً للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة ولم تشهد استثمارات الأجانب في الأذون ارتفاعات منذ أغسطس 2010 الذي سجلت به ارتفاعاً بلغ 20 مليار جنيه لتصل إلى 59.9 مليار جنيه مقابل 39.9 مليار جنيه نهاية يوليو السابق له لتبدأ منذ شهر سبتمبر 2010 في التراجع.
أضاف المصدر أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تراجعت إلى 7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 800 مليون جنيه مقابل 7.9 مليارات جنيه نهاية ديسمبر 2011 بينما سجل إجمالي أرصدة استثمارات أذون الخزانة القائمة بنهاية يونيو الماضي 373 مليار جنيه مقابل 363 مليار جنية نهاية مايو السابق له مرتفعة بقيمة 10 مليارات جنية كما فقدت استثمارات الأوراق المالية 238 مليون جنيه خلال يونيو الماضي لتصل إلى 1.2 مليار جنية مقابل 1.5 مليار جنيه نهاية مايو.