كشفت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي امس عن أن الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة بالدولة سجلت قفزة غير مسبوقة وسجلت أعلى مستوى لها في أكثر من 7 سنوات فبلغت 219.33 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 204.94 مليارات درهم في شهر ابريل الماضي بنمو شهري بلغت نسبته 7.02% ومقابل 174.81 مليار درهم بنهاية عام 2011 بنمو بلغت نسبته 25.47% مما يظهر أن البنوك العاملة بالدولة استقطبت ودائع حكومية بلغ حجمها 44.52 مليار درهم في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي وبلغ 14.39 مليار درهم في شهر مايو فقط.
وأشارت الإحصاءات الى أن إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بلغ تريليون و125.13 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل تريليون و 69.75 مليار درهم في نهاية 2011 حيث بلغت ودائع المقيمين تريليوناً و 5.97 مليارات درهم في نهاية مايو الماضي مقابل 957.33 مليار درهم في نهاية2011.
ووفقا للإحصاءات فان ودائع القطاع العام المقيم لدى البنوك العاملة في الدولة بلغت 62.71 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 79.71 مليار درهم بنهاية ابريل الماضيين ومقابل و67.22 مليار درهم بنهاية 2011 في حين بلغت ودائع القطاع الخاص 374.03 مليار درهم مقابل 386.42 مليار درهم بنهاية ابريل و393.69 مليار درهم بنهاية 2011 وقفزت ودائع المقيمين الافراد الى 312.83 مليار درهم مقابل 311.28 مليار درهم بنهاية ابريل و 297.28 مليار درهم بنهاية 2011 وبلغت ودائع المقيمين الآخرين 37.08 مليار درهم مقابل 36.51 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي و24.34 مليار درهم بنهاية 2011 .
وبلغت ودائع غير المقيمين 119.16 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 112.42 مليار درهم في نهاية 2011 وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات انها توزعت بواقع 691.79 مليار درهم بالدرهم مقابل 669.78 مليار درهم و 196.36 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 205.62 مليارات درهم.
الرهن العقاري
وسجل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين أول ارتفاع له خلال العام الحالي ووصل إلى 161.38 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي بنمو شهري 0.33 % حيث بلغ حجم قروض الرهن العقاري المقدمة في مايو فقط 528 مليون درهم بعد أن سجل انخفاضات متتالية منذ بداية العام الحالي حيث كان قد انخفض بنهاية شهر ابريل الماضي الى 160.85مليار درهم مقابل 160.87 مليار درهم بنهاية مارس و162.27 مليار درهم بنهاية فبراير الماضيين.
ووفقا للإحصاءات بلغت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى مصرف الامارات المركزي162.73 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 167.08 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي و 156.13 مليار درهم بنهاية عام 2011.
ووفقا للإحصاءات فقد بلغ إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة تريليون و759 مليون درهم بنهاية مايو الماضي مقابل تريليون و812 مليون درهم بنهاية ابريل الماضي ومقابل 992.61 مليار درهم بنهاية عام 2011 و 972.11 مليار درهم في نهاية عام 2010.
وأوضحت الإحصاءات إن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ نحو 255.48 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 255.07 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من العام الحالي ومقابل 252.09 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغ نحو 2.61 مليار درهم ونمو بلغ نحو 1.4% حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على نحو 26% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
القروض التجارية
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية شهر مايو الماضي بلغ 1779.4 مليار درهم مقابل 182.95 مليار درهم بنهاية عام 2011 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 78.9 مليار درهم مقابل 69.14 مليار درهم بنهاية 2011.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 225.91 مليار درهم مقابل 222.03 مليار درهم بنهاية عام 2011 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 114.97 مليار درهم مقابل نحو 116.07 مليار درهم بنهاية دسمبر2011.
وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة بلغ 101.63 مليار درهم في نهاية مايو الماضي مقابل نحو 105.4 مليارات درهم في نهاية 2011 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 73.71 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 74.31 مليار درهم بنهاية 2011 و27.93 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 30.83 مليار درهم وجاء في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له تلاه الائتمان المصرفي للحكومة وبلغ 111.47 مليار درهم مقابل 102.39 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 70.73 مليار درهم مقابل 72.91 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 45.36 مليار درهم مقابل 45.32 مليار درهم.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 27.02 مليار درهم مقابل 25.36 مليار درهم و21 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 22.2 مليار درهم و25.27 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل و27.91مليارات درهم وللزراعة 1.11 مليار درهم مقابل 1.22 مليار درهم.
الأصول الأجنبية
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر مايو الماضي 286.03 مليار درهم حيث شكلت ما نسبته نحو 18% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية - التي تجاوزت 1.3 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 294.1 مليار درهم شكلت ما نسبته 22% تقريبا من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
244.34 مليار درهم ميزانية «المركزي» بارتفاع 4.3%
بلغت ميزانية مصرف الإمارات المركزي 244.34 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي مقابل 234.26 مليار درهم في نهاية العام الماضي بارتفاع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ مقداره 10.08 مليارات درهم بنمو بلغت نسبته 4.3% ومقابل 251.42 مليار درهم بنهاية شهر إبريل الماضي بانخفاض شهري بلغ مقداره - 7.1 مليارات درهم وبلغت نسبته 2.82%.
ووفقا لبيان ميزانية المصرف المركزي كما في نهاية شهر مايو الماضي فانه في جانب الموجودات بلغت القيمة النقدية وأرصدة البنوك 29.34 مليار درهم مقابل30.18 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بانخفاض خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته - 2.8% فيما بلغت قيمة الودائع 33.4 مليار درهم مقابل 30.1 مليار درهم بارتفاع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 11% وبلغت قيمة السندات المحتفظ بها حتى الاستحقاق 510 ملايين درهم مقابل 1.62 مليار درهم بانخفاض خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته - 68.5% فيما بلغت قيمة الموجودات الاخرى 1.37 مليار درهم مقابل 1.37 مليار درهم بارتفاع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 3%.
و أوضح بيان الميزانية انه في جانب المطلوبات ارتفعت قيمة الحسابات الجارية والودائع إلى 84.38 مليار درهم مقابل 80.55 مليار درهم بارتفاع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 4.8% وارتفع بند النقد المصدر إلى 53.77 مليار درهم مقابل 51.95 مليار درهم بارتفاع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 3.5% والمطلوبات الأخرى إلى 2.78 مليار درهم مقابل 500 مليون درهم بارتفاع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 456%وثبت رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل والاحتياطيات عند 20.85 مليار درهم.
واظهرت البيانات ان حجم شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي سجل نموا بلغت نسبته 2.7 % بمقدار 3.53 مليارات درهم ليصل في نهاية شهر مايو الماضي الى 82.56 مليار درهم مقابل 80.41 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
36.35 ألف موظف
أظهرت إحصاءات المصرف أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي بلغ 36.35 ألف موظف بنهاية مايو الماضي مقابل 36.41 ألف موظف في نهاية ابريل الماضي ومقابل 37.5 ألف موظف بنهاية عام 2011.
11.56 مليون شيك
بلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 11.56 مليون شيك بقيمة 471.11 مليار درهم مقابل نحو 26.92 مليون شيك بقيمة تريليون و 163.67 مليار درهم خلال عام 2011 مكتملا.