بلغ صافي استثمارات المؤسسات في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الثلث الأول من شهر سبتمبر الجاري أكثر من مليار درهم في خطوة وصفها العديد من المحللين بأنها تعكس عودة قوية لسيولة هذه الشريحة من المستثمرين إلى قاعات التداول بعد خروجها شبه الكامل خلال العام الماضي.
وأكدوا ان الزيادة الكبيرة التي شهدها الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي جاءت بعدما شهدت أسعار الأسهم تحسناً منذ بداية العام الجاري مما رفع نسبة العائد على الاستثمار في السوق إلى نسب مجدية مقارنة مع تلك التي تمنح نظير الاستثمار في قنوات أخرى.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات المؤسسات منذ تاريخ 1 يناير من العام الجاري وحتى الثلث الأول من شهر سبتمبر 8.337 مليارات درهم في حين وصل قيمة مبيعاتها 7.260 مليارات درهم.
الارتفاع الأكبر
وكان الارتفاع الأكبر لمشتريات المؤسسات سجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ثم ما لبث ان تقلص بعد ذلك حتى شهر مايو وعاود الصعود من جديد مع بداية يونيو واستمر على النهج نفسه حتى نهاية تعاملات الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.
وطبقاً للرصد الذي أجراه "البيان الاقتصادي" عن تطور حركة دخول السيولة فمن الملاحظ انها ارتفعت في الفترة الأخيرة وعلى وجه الخصوص في شهر يوليو وبلغت قيمة مشتريات المؤسسات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر أغسطس 7.5 مليارات درهم تقريباً فيما وصلت قيمة مبيعاتهم 6.27 مليارات درهم علماً أن قيمة مشترياتهم في الربع الأول من العام وصلت إلى 4 مليارات درهم ومبيعاتهم 3.5 مليارات درهم.
تطور المشتريات
بلغت قيمة مشتريات المستثمرين المؤسساتيين من الأسهم خلال الربع الأول من هذا العام حوالي 4 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 19.8 ٪ من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها حوالي 3.5 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 17.1 ٪ من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 541.9 مليون درهم. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق يلاحظ ارتفاع قيمة مشتريات المؤسسات خلال هذا العام بنسبة 38 ٪، وارتفاع قيمة تداولاتهم من جانب المبيعات بنسبة تقارب 20 ٪.
الربع الثاني
بلغت قيمة مشتريات المستثمرين المؤسساتيين من الأسهم في الربع الثاني حوالي 2.6 مليار درهم لتشكل ما نسبته 21.9 ٪ من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال الفترة نفسها حوالي 2.2 مليار درهم لتشكل ما نسبته 19 ٪ من إجمالي قيمة التداول. وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 342.4 مليون درهم. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق يلاحظ انخفاض قيمة مشتريات المؤسسات خلال هذا العام بنسبة 6.1 ٪، وانخفاض قيمة مبيعاتها بنسبة تقارب 13.8 ٪.