توقع البنك الدولي أن تحقق أصول التمويل الإسلامي نمواً سنوياً بواقع 10-15 خلال السنوات الثلاث المقبلة مدفوعة بطلب قوي، وعوامل إمداد، فضلا عن نظم فاعلية، وجودة الخدمات، من شأنها إدامة النمو.
وقال د. محمود محيي الدين المدير العام للصندوق، في تصريحات نقلتها صحيفة ستار الماليزية، إن النمو سيكون مدفوعا بصورة أكثر بالمنافسة، حيث ان مزيداً من البنوك على مستوى العالم تعرض تمويلاً إسلامياً، ومنتجات مشاركة في الخسارة.
وأضاف ان ثمة تنويعاً في منتجات التمويل الإسلامي، وكماً هائلاً من التطوير في ما يتعلق بمواءمة المعايير والأنظمة في التمويل الإسلامي، مما يدفع نحو مزيد من المشاركة في التمويل الإسلامي. وقال إن الطلب على الصكوك للتمويل الخاص والحكومي عزز نمو التمويل الإسلامي، مضيفاً انه على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرمت صفقات ضخمة ترتبط بتمويل قطاع البنية التحتية.
وقال محيي الدين على هامش منتدى التمويل الإسلامي 2012 الذي عقد مؤخراً في كوالا لمبور، ان الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أظهرت على المستوى العالمي نمواً ملحوظاً، متراوحة بين 1.2 تريليون و 1.3 تريليون دولار في حجم الأصول، مشيراً إلى انها قد تلامس 1.6 تريليون دولار في الشهور القليلة القادمة.
ولدى سؤاله عما إذا كان النمو المستهدف لأصول التمويل الإسلامي المقدر ما بين 10-15% سيكون مستداماً في السنوات القليلة المقبلة، قال إنه في حال توفر عوامل العرض والطلب، فضلاً عن قوانين ناظمة فعالة. وأكد أن تبادل الابتكار والمعرفة بين لاعبي السوق مسألة حيوية لتسهيل عملية رسم المعايير، وتوحيد السوق العالمية الخاصة بمنتجات التمويل الإسلامي.