أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس عن تعهد بنك كريديت يوروب (دبي) ليمتد بتنفيذ الإجراءات الواجبة والصادرة ضده وضد رئيس خزانته السابق. وتأتي تلك التعهدات الجبرية بعد التحقيقات التي أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية والمتعلقة بصفقات تداول النقد الأجنبي التي أجراها رئيس الخزانة السابق بصفته نائبًا عن البنك. وبنك كريديت يوروب (دبي) شركة مرخصة لتمارس الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
وقال بيان لسلطة دبي للخدمات المالية: انه في شهر مايو 2011، نفذ أوزكان دميركايا، رئيس الخزانة السابق صفقة تداول خاسرة للنقد الأجنبي نيابة عن بنك كريديت يوروب (دبي). ولإخفاء الخسائر غير المحققة والناتجة عن تلك المعاملة، زيف دميركايا معاملة ملفقة وأدرجها في حسابات البنك، مما أدَّى بها إلى حجب الخسائر غير المحققة كليًا والناشئة عن المعاملة السابقة في حسابات البنك.
وبعد أن استبعد دميركايا أنه يستطيع تدارك الموقف في أكتوبر 2011، صرح دميركايا بما صدر عنه من سلوك سيئ وتسببه في خسائر للبنك، وتم تبليغ سلطة دبي للخدمات المالية. وكشفت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية أن بنك كريديت يوروب دبي لم يتمكن من تتبع المعاملة الملفقة المُرَحَّلَة، لأنه لا يملك الأنظمة والضوابط المناسبة لإدارة مهام صفقات البيع والشراء وأنشطتها بفاعلية.
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن تقصير البنك في إخطار سلطة دبي للخدمات المالية بواقعة سوء التصرف التي اقترفها دميركايا في الوقت المناسب. ونتيجة لما توصلت إليه سلطة دبي للخدمات المالية، تعهد البنك بالتوقف عن إجراء أي أنشطة تجارية نقدية حتى يتم معالجة جميع أوجه الضعف في الضوابط الداخلية المحددة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية إلى مستوى يرضي متطلبات السلطة ، فضلًا عن دفع غرامة مالية قدرها 183.5 ألف درهم (50 ألف دولار أميركي).
وبقبول التعهد الجبري تعترف سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون الكامل معها من قبل بنك كريديت يوروب دبي أثناء التحقيقات واتخاذه الخطوات اللازمة لتطوير أنظمته وضوابطه.
وتعهد دميركايا أمام سلطة دبي للخدمات المالية ألا يقوم بأية مهام ذات صلة أو متعلقة بتقديم الخدمات المالية أو الخدمات المساعدة لها داخل مركز دبي المالي العالمي لمدة ثلاثة أعوام، فضلًا عن تعهده بدفع غرامة مالية قدرها 73.4 ألف درهم (20 ألف دولار)؛ عُلِّق منها مبلغ 55 ألف درهم (15 ألف دولار أمريكي) إلى أجل غير مسمى لحين وفاء دميركايا بتعهداته الواجبة النفاذ. وتعكس تلك الغرامة المعلقة مدى إدراكه لمخاوف سلطة دبي للخدمات المالية وتعاونه الكامل مع تحقيقاتها.
ضوابط
قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "إن الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية يؤكد أهمية امتلاك المؤسسات لأنظمة وضوابط سليمة للحد من المخاطر التي قد تنشأ عن أنشطتها. ومن المهم عند اكتشاف المؤسسات لعمل ما يتعارض مع القوانين والقواعد التنظيمية الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية أن تلتزم بإخطارنا عن ذلك النشاط على الفور، إذ يؤدي التقصير في إخطارنا بالأمر إلى اتخاذ إجراءات رقابية ضدها".