قال وزير المالية المصرية، ممتاز السعيد، إن الوزارة تلقت عروضاً بقيمة 2.5 مليار جنيه لتغطية أول سندات حكومية متغيرة العائد تطرحها الحكومة، وتبلغ قيمة الطرح مليار جنيه. وذلك بهدف تنويع أدوات الدين العام تماشياً مع الظروف التي تواجهها البلاد حالياً.
أضاف الوزير، فى بيان صحافي وزع في القاهرة أمس: بلغ معدل التغطية 2.5 مرة وهو ما يعزز من خطط الحكومة لإصدار المزيد من السندات الحكومية متغيرة العائد وبآجال مختلفة لتلبية طلب العديد من شرائح المستثمرين والتي تحجم عادة عن الاستثمار في أدوات الدين ذات الدخل الثابت. وقال ان إصدار تلك السندات يعد تمهيداً لقيام الدولة بإصدار صكوك التمويل الإسلامية، وان وزارة المالية تعتزم إصدار آجال مختلفة من أدوات الدين متغيرة العائد لخلق سلسلة من الإصدارات لتفعيل أدوات الدين العام بمراعاة أن تكون تكلفة خدمة هذا الدين دائماً تحت النظر حرصاً على تخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة.
وأشار البيان إلى ان إصدار سندات ذات عائد متغير تأتي استجابة لما طالبت به العديد من البنوك لتنويع أدوات الإقراض للتوفيق بين الأصول والالتزامات بمحافظ هذه البنوك.
من جهة أخرى قال مصدر رفيع المستوى إن المساعدات التركية لمصر التى تم الاتفاق عليها أخيراً بقيمة مليارى دولار سيوجه منها مليار دولار للاستثمار في سندات وأذون خزانة دولارية على شريحتين، فيما لم يتم تحديد مصير المليار الأخرى حتى الآن. ومن المنتظر ان تحصل مصر على الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، ما سينعكس بشكل إيجابي على الاحتياطي النقدي خلال شهر سبتمبر خاصة بعد دخول الدفعة الثانية من الوديعة القطرية البالغة 500 مليون دولار في التوقيت نفسه تقريباً.