اتخذ المصرف المركزي في الامارات الاسبوع الماضي خطوة إيجابية لتيسير الاقتراض على البنوك المحلية، وتسهيل عملية الاقتراض خلال اليوم الواحد ولأجل ليلة واحدة، وفق ما قالته وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين والتصنيف.
وقالت الوكالة العالمية: إن خطوة المصرف المركزي تعتبر اداة في السياسة النقدية سوف تحسن ممارسات ادارة السيولة النقدية لدى البنوك المحلية وتعتبر ايجابية بالنسبة لعملية الاقراض والاقتراض.
اعتادت البنوك المحلية في الامارات على استغلال شهادات الايداع لسحب سيولة نقدية من المصرف المركزي، إما عن طريق إبرام اتفاقيات شراء على شهادات الايداع أو تحريرها على أنها ضمانات ثانوية مقابل القروض.
وتوقعت موديز أن يحل الإجراء الجديد محل حساب دعم السيولة تدريجياً وتعتبر أن هذا تطور إيجابي للبنوك في الامارات لعدة اسباب، منها ان هذا التسهيل الجديد سوف يحدد إطارا يمكن البنوك المحلية من الحصول على تمويل من المصرف المركزي. وسوف يقوم المصرف المركزي بنشر قائمة بالأصول التابعة للإجراء الجديد، وتوقعت موديز أن يتم الاتفاق مسبقا على شروط واحكام الاقتراض، مما يمكن البنوك المحلية من الاحتفاظ بمحفظة من الاصول الجيدة لتوفي السيولة في حال وجود ضغوط عليها.
وبلغت قيمة الشهادات والاوراق المالية التي تحوزها البنوك المحلية 100 مليار درهم حتى 31 مارس العام الجاري، او بنسبة 5.8 % من اجمالي الاصول. وتوقعت موديز ان تكون نسبة كبيرة من هذه الاصول صالحة للتسهيل الجديد الذي طرحه المصرف المركزي.
وسوف يتم حساب التسهيل الجديد بناء على منصة الكترونية تتكامل مع نظام تحويل النقد في الامارات وسوف يخفض ذلك من مخاطر العمليات ويضمن قوة للنظام المالي عموما خلال فترات الضغوط.
وقال المصرف المركزي إن التسهيل الجديد للاقتراض يعزز على المدى الطويل اسواق المال في اشارة الى ان الاصول طويلة الاجل يمكن ان تندرج تحت التسهيل الجديد. وسوف يقلل ذلك من مخاطر مرتبطة بالإصدارات طويلة المدى ويحتمل أن يشجع بنوك الامارات على القيام بتمويلات أطول أجلا (مثلا، بلغت التمويلات الاطول من عام في نهاية العام الماضي نسبة 3.2 من اجمالي التزامات البنوك في الامارات).