في أعقاب الإجراءات القانونية التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية، وقبيل انعقاد جلسة الهيئة القانونية للأسواق المالية ضد كل من شركة إرنست اند يونغ وأرقام كابيتال، والمتعلقة بآلية احتساب بعض القطع الفنية في تقارير أرقام كابيتال المالية للعام 2009 المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛ يسر أرقام كابيتال الإعلان عن توصل كافة الأطراف المعنية إلى تسوية وديّة، وعن إلغاء جلسات الهيئة القانونية للأسواق المالية.
ووفقاً لاتفاقية التسوية، لم يتم إصدار أي قرار من قبل الهيئة القانونية للأسواق المالية، وتوصل كافة الأطراف المعنية إلى حل توافقي. ومن جهتها، وافقت سلطة دبي للخدمات المالية، والتي قدمت بعض التنازلات، على خفض الغرامة الإدارية البسيطة من 75 ألف دولار إلى 50 ألف دولار والتي فرضت على كلا الطرفين، وأقرت السلطة بأنه "ليس هنالك أي اتهامات تتعلق باقتراف أي سلوك مضلل، وأن عملية التقييم كانت صحيحة وأنه لم تتعرض أي جهة للخسارة من جرائها".
تعديل
وقد وافقت أرقام كابيتال على إجراء تعديل بسيط على تقاريرها المالية للعام 2009 على آلية احتساب بعض القطع الفنية، وقد تم إجراء التعديل وفقاً لآراء الرئيس العالمي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في شركة ديلويت، بصفته شاهداً مختصاً قامت أرقام كابيتال باستشارته بهذا المجال. هذا ولم يطرأ أي تغيير على ميزانية أرقام كابيتال أو بيان الدخل أو التدفقات المالية للعام 2009.
النقاط الأساسية في الاتفاق
1) عدم التزام شركة أرقام معايير التقارير المالية الدولية عندما قدرت المعاملات الخاصة بالقطع الفنية في تقاريرها المالية عن العام المنتهي في 30 يونيو 2009 (حسابات عام 2009).
2) عدم التزام شركة ارنست آند يونغ بمعايير المراجعة الدولية عند القيام بأعمال تدقيق حسابات العام المالي 2009
3) تقدم شركة أرقام مجدداً تقاريرها المالية عن العامين 2009 و2010، وتجري ما يلزم من تعديلات على التقارير المالية لعام 2010 و2011 من جراء أي تأثيرات تراكمية خلال 28 يوماً.
4) تدفع كل من شركة أرقام وشركة ارنست آند يونغ غرامة قدرها 183,500 درهم إماراتي (50 الف دولار) إلى سلطة دبي للخدمات المالية خلال 28 يوماً.
5) تدفع كل من شركة أرقام وشركة ارنست آند يونغ تكاليف التحريات ومصاريف إجراءات الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال 28 يوماً.