أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي قراراً بناء على طلب استئناف مقدم من الهيئة القانونية للأسواق المالية بشأن قضية أرقام كابيتال، ضد سلطة دبي للخدمات المالية وتتعلق - وفقا لأرقام كابيتال - بالآلية المحاسبية الخاصة باحتساب بعض القطع الفنية،وقد تم تحديد جلسة لطرح القضية على الهيئة القانونية للأسواق المالية بتاريخ اليوم إلى 20 سبتمبر الجاري.
ويسمح القرار بإتاحة القرار المؤقت للهيئة القانونية للأسواق المالية الصادر في 11 يناير 2012 للعامة للاطلاع على الإجراءات القضائية التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية ضد شركة أرقام كابيتال المحدودة وارنست ويونغ في أغسطس 2011.
وجاء قرار محاكم مركز دبي المالي العالمي نتيجة لطلب الاستئناف المقدم من أرقام كابيتال ضد القرار الصادر عن الهيئة القانونية للأسواق المالية في يناير 2012، والذي ينص على إتاحة الإجراءات القضائية والأمور الأخرى المتعلقة بها للعامة.
كما تم نشر القرارات والتوجيهات المؤقتة للهيئة القانونية للأسواق المالية على صفحة الهيئة القانونية للأسواق المالية .
وقد رفضت سلطة دبي للخدمات المالية الإدلاء بأي تعليقات إضافية بشأن الإجراءات القضائية، وبررت ذلك بأنه لن يكون بمقدورها الإجابة عن تساؤلات "البيان الاقتصادي" إلى حين انتهاء الجلسة المقرر بدء أعمالها اليوم الاثنين .
وبدورها، أفادت شركة أرقام كابيتال المحدودة بأنها استلمت الإشعار الذي أصدرته سلطة دبي للخدمات المالية بشأن ما اعتبرته مخالفة إدارية بسيطة، والتي حصلت قبل ثلاثة أعوام وتتعلق بالآلية المحاسبية الخاصة باحتساب بعض القطع الفنية، مشيرة إلى أن هذه الآلية المحاسبية لا تمت بأي صلة بالخدمات المالية أو الاستشارية التي تقدمها لعملائها.
وأكدت أن هذه المسألة لن تؤثر على سير أعمالها الناجحة والمتواصلة، أو على أسلوب إدارة البنك المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، والتي اعتاد عليها كل من مساهميه وعملائه على حدٍ سواء.
ولفتت الشركة في البيان الذي حصل "البيان الاقتصادي" على نسخة منه إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية قد أشارت في إشعارها بهذا الخصوص، بأنه لم يتم ارتكاب أي سلوك مضلل في عمليات احتساب الأعمال الفنية من جانبنا، وأن السلطة لا تعترض على تقييم تلك الأعمال، وأنها معنية فقط بآلية احتسابها.
ونوهت إلى، أن آلية احتساب تلك الأعمال الفنية، تلقى تأييدا وبشكل محايد من جانب كل من "إرنست آند يونغ"، وهي شركة تدقيق الحسابات الخاصة بأرقام كابيتال، ومجموعة من الخبراء العالميين العاملين في خمسة من أبرز شركات تدقيق الحسابات على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى أحد الاكاديميين الرائدين في هذا المجال..
ورفضت أرقام كابيتال الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، وبررت ذلك بأن هذا الموضوع يعد مسألة قانونية قيد المراجعة.