سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة نموا ملحوظا وقفزت بنهاية الثلث الأول من العام الحالي إلى 120.01 مليار درهم مقابل 112.42 مليار درهم بنهاية عام 2011 بنمو بلغ 6.75 % حيث استقطبت البنوك ودائع من خارج الدولة بلغت 7.58 مليارات درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2012 وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.29 % مقارنة بشهر مارس الماضي حيث كانت 118.48 مليار درهم حيث استقطبت البنوك خلال شهر إبريل فقط ودائع من خارج الدولة بلغت 1.53 مليارات درهم .
وقال مصدر رفيع المستوى بالمصرف المركزي إن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التدفقات المالية إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك مرجعا ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات مما جعلها جاذبة للاستثمارات.
ووفقا لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس في نشرته الإحصائية لشهر إبريل 2012 لإحصاءات المصرف المركزي أمس فان ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة توزعت بواقع 7.89 مليارات درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية إبريل الماضي مقابل 8.46 مليارات درهم بنهاية مارس الماضي و45.86 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 44.61 مليار درهم و34.6 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 34.14 مليار درهم و31.66 مليار درهم لأفراد وآخرون مقابل 31.26 مليار درهم.
وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة تريليون و 18.87 مليار درهم بنهاية إبريل الماضي مقابل تريليون و 27.66 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 957.33 مليار درهم بنهاية عام 2011.
قروض الرهن العقاري
وأظهرت الاحصاءات أن إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين بلغ 160.85 مليار درهم بنهاية إبريل الماضي مقابل 160.87 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بانخفاض بلغ مقداره نحو 18 مليون درهم وتراجع شهري بلغت نسبته نحو 0.1 % ومقابل 161.53 مليار درهم بنهاية 2011 بانخفاض مقداره نحو 700 مليون درهم وتراجع بلغت نسبته 2.2 % في 4 شهور.
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة تريليون درهم وبلغ تريليون و812 مليون درهم بنهاية الثلث الأول من العام الحالي مقابل تريليون و1.46 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 992.91 مليار درهم بنهاية عام 2011 بزيادة 9.31 مليارات درهم ونمو ثلث سنوي بلغ نحو 1.2 %.
ووفقا للإحصاءات فإن إجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ نحو 255.07 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من العام الحالي مقابل 253.87 مليار درهم بنهاية مارس الماضي ومقابل 252.09 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغ نحو 2.2 مليار درهم ونمو ثلث سنوي بلغ نحو 1.1 % حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 25.4 % من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
القروض التجارية
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لإغراض تجارية حتى نهاية شهر إبريل الماضي بلغ 179.05 مليار درهم مقابل 182.95 مليار درهم بنهاية عام 2011 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لإغراض استهلاكية نحو 76.83 مليار درهم مقابل 69.14 مليار درهم بنهاية 2011.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 226.46 مليار درهم مقابل 222.03 مليار درهم بنهاية عام 2011 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 115.53 مليار درهم مقابل نحو 116.07 مليار درهم بنهاية دسمبر2011.
وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة بلغ 101.54 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي مقابل نحو 105.4 مليارات درهم في نهاية 2011 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 73.63 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 74.31 مليار درهم بنهاية 2011 و27.91 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 30.83 مليار درهم وجاء في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له تلاه الائتمان المصرفي للحكومة وبلغ 109.84 مليارات درهم مقابل 102.39 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 72.9 مليار درهم مقابل 72.91 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 44.56 مليار درهم مقابل 45.32 مليار درهم.
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 27.13 مليار درهم مقابل 25.36 مليار درهم و20.58 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 22.2 مليار درهم و25.38 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل و27.91 مليار درهم وللزراعة 1.3 مليار درهم مقابل 1.22 مليار درهم.
الأصول الأجنبية
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر سبتمبر الماضي 297.76 مليار درهم حيث شكلت مانسبته نحو 17 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية - التي تجاوزت 1.7 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 282.32 مليار درهم شكلت مانسبته 20 % تقريبا من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
36.41 ألف موظف
أظهرت إحصاءات المصرف أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي بلغ 36.41 ألف موظف بنهاية إبريل الماضي مقابل 36.81 ألف موظف في نهاية مارس الماضي ومقابل 37.5 ألف موظف بنهاية عام 2011.
تحصيل 9 ملايين شيك
بلغ إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 9.03 ملايين شيك بقيمة 267.45 مليار درهم.