أظهرت احدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي هبوط أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الايبور» بمقدار 31 نقطة أساس خلال عام مغلقة عند 1.62% الأسبوع الماضي مقارنة مع 1.93 % في شهر سبتمبر من العام الماضي فيما كانت 2.59% في ذات الشهر من العام 2010 ونحو 2.45% في شهر أكتوبر من عام 2009.

ويعد هذا الهبوط في «الإيبور» الأدنى منذ بدء مصرف الإمارات المركزي في العام 2009 تطبيق آلية احتساب الفائدة بناء على السعر الوسطي التي يعرضها 12 بنكاً عاملًا في السوق بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من الأسعار التي يتم عرضها.

وفيما يخص سعر الايبور لأجل 6 اشهر فقد هبط بدوره مع نهاية يوم الخميس الماضي الى 1.47% مقارنة مع 1.67% في شهر سبتمبر من العام الماضي وبذلك يكون الانخفاض بمقدار 20 نقطة اساس طبقاً للأسعار المنشورة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي .

وقال محللون ان استمرار الانخفاض في اسعار وذلك في ظل استمرار تحسن مؤشرات السيولة في الجهاز المصرفي. وأشاروا الى ان الاحصائيات الرسمية التي اصدرها المصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري أظهرت زيادة النقد المتداول في السوق المحلية بقيمة 1.8 مليار درهم، فيما ارتفعت الودائع تحت الطلب بمقدار 18.4 مليار درهم، بالغة 240.9 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي. كذلك فقد ارتفعت الودائع الحكومية خلال الفترة ذاتها بالغة 201.5 مليار درهم مقارنة مع 175.6 مليار درهم بفي نهاية العام الماضي.

ومع تحسن السيولة فقد عادت البنوك للإقراض، حيث ارتفع رصيد القروض المصرفية والتسهيلات التي قدمتها في شهر يونيو الماضي بقيمة 15.7 مليار درهم.