تستعد الحكومة المصرية للترويج لمشروعات في قطاع البتروكيماويات باستثمارات تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار. كما تطرح وزارة المالية المصرية اليوم الاحد أول سندات على الخزانة العامة متغيرة العائد لأجل عامين بقيمة مليار جنيه.
وقال المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري فى تصريحات له أمس إن الحكومة على يقين بأهمية الدور الذي تلعبه صناعة البتروكيماويات في مصر في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لثروات مصر من البترول والغاز وتعظيم القيمة المضافة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري من حيث تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية التي تدخل كافة نواحي الحياة بالإضافة إلى تصدير الفائض بما يحقق عائدات دولارية لمصر.
وقال إن المرحلة القادمة ستشهد المضي قدما في تنفيذ وإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة لصناعة المنتجات البتروكيماوية النهائية والصناعات المكملة والمغذية لها والصناعات المرتبطة بها مثل صناعات التعبئة والتغليف البلاستيكية وصناعة التشييد والبناء والصناعات المغذية للسيارات بما يسهم في توفير فرص عمل وتعظيم القيمة المضافة من الخامات البتروكيماوية الأساسية وذلك بعد الانتهاء من إعداد الخطة القومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوقيع بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع بين الشركة والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية.
المواقع المقترحة
وأضاف أنه يجري دراسة المواقع المقترحة بعدد من المحافظات (الإسماعيلية، بورسعيد، البحيرة، بني سويف، السويس) لتنفيذ هذا المشروع.
وقال إن هذا التطور ظهر جليا فى موقف تقدم أعمال مشروعات البتروكيماويات تحت التنفيذ، حيث يتم حاليا استكمال اختبارات بدء التشغيل لمشروع إنتاج 200 ألف طن سنويا من مادة البولي إستيرين بالإسكندرية باستثمارات حوالي 408 ملايين دولار وجاري الإعداد لبدء التشغيل التجريبي.
وأضاف التقرير أن جميع مشروعات المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء والدخول في مراحل الإنتاج بإجمالي استثمارات منفذة حوالي 46 مليار جنيه، ويجري حاليا الترويج لمشروعات المرحلة الثانية باستثمارات تقدر بحوالي تسعة مليارات دولار.
وبلغ إجمالي الإنتاج من مشتقات البترول هذا العام 2140 ألف طن بالرغم من توقف إنتاج شركة موبكو للاسمدة بدمياط منذ نوفمبر 2011 وحتى أغسطس 2012، وقد تم ضخ 430 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير منتجات تصل قيمتها إلى 5ر823 مليون دولار.
السندات المتغيرة
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد إنه وفقا لنشرة اكتتاب السندات المتغيرة سيتم سداد كوبون السندات كل 6 شهور متوقعا أن يعادل المتوسط المرجح للعائد على اذون الخزانة استحــقاق 6 شهور فئة 182 يوما فى اخر 4 مزادات اضافة لفارق عائد تبلغ نسبته 0.4375% طوال مدة السندات المطروحة.
ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن هذه الخطوة من قبل الحكومة المصرية تهدف إلى الاستفادة من اتجاه العائد نحو الانخفاض موضحا ان السندات سوف تسمح للمستثمرين بتخفيض مخاطر اسعار الفائدة الى الحد الادنى كما تتيح للحكومة فرصة تنويع ادوات الدين العام وقاعدة المستثمرين فيه مؤكدا على ان طرح سندات متغيرة العائد سيسمح بتغير سعر الفائدة على أصل الدين وفقا لسعر السوق مما يتيح مرونة اكبر للدولة والمستثمرين.
أضاف أن وزارة المالية تشجع المؤسسات المالية والافراد على الاستثمار منوها الى انخفاض العائد على سندات الخزانة عن المستوى المرتفع الذي بلغته في يونيو الماضي نتيجة تطورات الوضع السياسي والتحركات الايجابية لتنشيط العملية الاقتصادية موضحا ان العائد على السندات يتراجع وان الحكومة ترغب في الاستفادة من هذا التراجع.
توقعات
توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان تقوم وزارة المالية بطرح المزيد من السندات متغيرة العائد في مزادات لاحقة حسب استجابة السوق، مؤكدا على سعي البنك المركزي لاستخدام وسائل جديدة للتمويل منها طرح اذون خزانة دولارية واخرى مقومة باليورو وفي اول مزاد يطرحه البنك على اذون خزانة مقومة باليورو في 28 اغسطس الماضي حصل الاجانب على 20% من الكمية المطروحة.
الكويتيون يساهمون في 862 شركة بمصر
صرح أسامة صالح وزير الاستثمار المصري بأن رجال الأعمال الكويتيين يساهمون في 862 شركة تعمل بمصر ويصل إجمالي رؤوس أموالها إلى نحو 2.7 مليار دولار، فيما تتجاوز قيمتها السوقية 3 أضعاف هذا الرقم.
وقال صالح فى تصريحات له أمس، إنه تم فتح الملفات الاقتصادية والاستثمارية مع الوفد الاقتصادي الكويتي الذي زار مصر الأسبوع الماضي برئاسة وزير المالية وزير التربية وزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور نايف الحجرف والعضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، وسفير الكويت لدى مصر الدكتور رشيد الحمد، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة والصندوق.
وأضاف أن بلاده عازمة على حل مشكلات جميع المستثمرين الكويتيين بالقاهرة وهو ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري الكويتي خلال الزيارة.
ولفت إلى ان مصر استقبلت أيضا الأسبوع الماضي وفودا استثمارية واقتصادية من السعودية والإمارات وكوريا الجنوبية والصين لبحث فرص الاستثمار في مصر بعد الثورة.
ولفت إلى توقيع عقد مع شركة "سامسونج الكورية" لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات مليار و400 مليون جنيه، بجانب توقيع إحدى الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب بالتعاون مع إيطاليا باستثمارات مليار و300 مليون جنيه،