أفادت الوحدة التركية لبنك البركة البحريني الإسلامي في بيان أمس إنها وقعت اتفاق قرض مرابحة بقيمة 450 مليون دولار لأجل عام واحد. ومن جهة أخرى سوف يختبر إصدار تركيا الأول من الصكوك السيادية رغبة مستثمري الخليج في الخروج من منطقة الأمان الخليجية وفي القبول بعائد استثماري أقل خارجها.. ما قد يعني أيضا تدفق أموال خليجية جديدة على أسواق الديون في جنوب شرق آسيا وأفريقيا.

وعقدت تركيا الحاصلة على تصنيف BB من ستاندرد اند بورز لقاءات مع مستثمرين لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك) المقومة بالدولار في مدن خليجية هذا الأسبوع. ومن المتوقع صدور الصكوك التي قد تجمع ما يصل إلى مليار دولار الأسبوع المقبل. ويقول دوج بيتكون رئيس قسم صناديق ومحافظ الدخل الثابت في بنك رسملة الاستثماري في دبي "المستثمر الخليجي يميل إلى قبول المخاطر السياسية الإقليمية التي تجعل العائد أعلى منه على أصول أخرى لدى مقترضين آخرين لهم نفس تصنيف الأسواق الناشئة." ويضيف "وبالتالي هناك حوافز أقل للنظر في الخارج عند الاستثمار." لكن المرجح أن تجذب الصكوك التركية طلبا أقوى بكثير من منطقة الخليج. ومن عوامل قوة هذه الصكوك هيكليتها. وخلال هذا العام ظهر طلب كبير غير ملبى على الصكوك من جانب مستثمرين إسلاميين في الخليج يتمتعون بسيولة كبيرة. وتقدر ارنست اند يونج الطلب العالمي على الصكوك حاليا بحوالي 300 مليار دولار وقد تأتي الإصدارات الجديدة هذا العام أقل بكثير من 100 مليار. ومن المقرر أن تختتم تركيا عروضها الترويجية الأحد المقبل والتي تنظمها بنوك اتش.اس.بي.سي وسيتي وبيت السيولة الكويتي الوحدة التابعة لبيت التمويل الكويتي . وستقوم الصكوك على صيغة الإجارة بدعم من أصول عقارية.