أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أنها حصلت على موافقة الهيئة العامة للاستثمار في مصر على الخطوات الأولى لإجراءات فصل قطاع الإنشاءات عن قطاع الأسمدة بالشركة وطريقة تقييم الأصول المقترحة الخاصة بفصل قطاع الإنشاءات عن قطاع الأسمدة بالشركة عن طريق القيمة الدفترية في 10 ديسمبر 2011.
وتوقعت الشركة الانتهاء من الإجراءات المتبقية للتقسيم خلال الربع الرابع من العام الجاري. على أن تشمل الإجراءات المتبقية خطوات متعددة يتم تنفيذها داخل وخارج مصر، ومنها الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تخفيض رأس مال الشركة القاسمة، وإعادة إصدار أسهمها (شركة أو سي أي للأسمدة)، وإصدار الأسهم الجديدة للشركة المنقسمة (شركة أوراسكوم للهندسة والإنشاء)، والتصديق على عقد التقسيم، وتأسيس الشركة المنقسمة الجديدة، أي شركة أوراسكوم للهندسة والإنشاء، ونقل الأصول المتعلقة بشركة (أوراسكوم للهندسة والإنشاء )المنقسمة.
وذكرت الشركة في بيان لها أن موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على طريقة التقييم المقترحة تعد خطوة مهمة نحو تنفيذ عملية التقسيم، حيث ستقوم إدارة الشركة بعرض تقرير التقييم المعد بمعرفة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن عملية التقسيم على مجلس إدارة الشركة للنظر فيه، بالاعتماد بما في ذلك القيمة الإسمية لسهم كل من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة.
واوضحت أنه سيتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تخفيض رأس مال الشركة القاسمة، وإعادة إصدار أسهمها (شركة أو سي أي للأسمدة)، وإصدار الأسهم الجديدة للشركة المنقسمة (شركة أوراسكوم للهندسة والإنشاء.
كما توقعت اتخاذ إجراءات قيد الشركة المنقسمة الجديدة في البورصة المصرية، وإعادة التداول على الشركة القاسمة، وتعمل شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالتنسيق مع كافة الهيئات الإدارية المعنية، بما فيها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وسلطة إدراج الأسهم في المملكة المتحدة، وذلك للانتهاء من كافة الإجراءات المتبقية في وقت مناسب، وستقوم الشركة بالإعلان عن الانتهاء من الخطوات المطلوبة فى الوقت المناسب.