قال مسؤول بالبنك المركزي المصري إن البنك لن ينظر في الطلبات المقدمة من البنوك التقليدية لافتتاح فروع إسلامية جديدة خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى إمكانية تأجيل منح رخص إسلامية جديدة للعام القادم والاكتفاء بالرخص الموجودة بالفعل، وأن البنك لم يتخذ أي خطوات بشأن الوحدة الرقابية الخاصة بالصيرفة الإسلامية.
وكان «المركزي» قد وعد البنوك بنظر الطلبات المقدمة للحصول على رخص إسلامية مع الطلبات العادية لفتح الفروع في سبتمبر الجاري.
وكشف المسؤول، في تصريحات صحافية أول أمس، عن أن عدد البنوك التي طلبت الحصول على رخصة لمزاولة الصيرفة الإسلامية ضعيف، وأن «المركزي» تلقى منذ العام الماضي وحتى الآن طلبين فقط، موضحاً أن البنك رهن النظر في الطلبات المقدمة بزيادة عددها، بالإضافة إلى زيادة حصة البنوك الإسلامية في السوق المحلي والتي لا تزال ضعيفة ولا تتعدى 4 %، وذلك على الرغم من أن بعض البنوك فى مصر تعمل في مجال الصيرفة الإسلامية منذ ما يقرب من 29 عاماً.
وأوضح أن البنوك التي تمتلك رخصاً بالفعل لديها الحق في افتتاح ما تشاء من فروع وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة من البنك المركزي.