قرر بنك التنمية العماني تبسيط إجراءات منح وصرف القروض، التي تمنح للحرفيين وصغار المستثمرين، ويبلغ سقفها 5000 ريال عماني، ووجه البنك جميع فروعه للعمل على إعفاء صغار المستثمرين من أصحاب المهن الحرة والمتفرغين لإدارة أعمالهم من شرط السجل التجاري، سواء كانوا صيادين أو مزارعين أو من مربي الثروة الحيوانية، وذلك استمراراً لسياسته الداعمة للمبادرات الفردية والمشاريع التنموية وتماشياً مع التوجهات الرسمية للحكومة بتوفير كافة العوامل الداعمة للاستثمار والمشاريع الخاصة في سلطنة عمان.
وفي هذا الإطار قرر البنك أيضاً أن يقتصر تمويل المناحل على الحالات التي يتم إحالتها من وزارة الزراعة والثروة السمكية تماشياً مع استراتيجية الوزارة في تنمية وتطوير هذا النشاط حتى يتمكن البنك من تحديد الفئات الفعلية.
كما سيقوم البنك بتبسيط إجراءات تقديم القروض لأصحاب الصناعات والحرف الصغيرة الذين يباشرون أعمالهم من المنازل بناء على السجلات المنزلية الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة مثل صناعات البخور والخياطة والتفصيل والصناعات الجلدية والفخاريات وصالونات التجميل.
كما سيتم تبسيط إجراءات الصرف والاستمرار في صرف الدفعة الأولى من القرض بما يعادل 50% من قيمة القرض بعد الموافقة على التمويل وتوثيق القرض مباشرة إلى حساب المقترض، وصرف الدفعة الثانية والتي تعادل 50% من قيمة القرض بعد توفير مستندات الصرف والفواتير الدالة على اكتمال المشروع وإعداد تقرير زيارة إنجاز الأعمال، وقد اشترط البنك لكي يتم الصرف المباشر لحساب المقترض موافقة المدير الإقليمي وإخطار مدير دائرة الفروع بذلك.
الجدير بالذكر أن بنك التنمية العماني يموّل شريحة واسعة من المشاريع الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد وتتمثل في قروض بدون فوائد تقدم لفئة صغار المستثمرين مع فترة سماح تصل إلى سنة واحدة وقروض متوسطة وطويلة الأجل لفترات سماح قد تصل إلى نصف مدة السداد، ويأتي ذلك في إطار تطبيق سياسات البنك وإيمانه بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السلطنة للتخفيف من ظاهرة الباحثين عن عمل وقدرتها على استيعاب جميع المخرجات التعليمية.