حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن النمو العالمي يتعرض لهزة قوية داعية لاتخاذ إجراء سريع بشأن أزمات القطاع المصرفي والديون والقدرة على المنافسة بمنطقة اليورو.
كما دعا تقرير المنظمة إلى تدخل البنوك في أسواق السندات "من أجل إبقاء فوارق المخاطرة في النطاقات التي تبررها العوامل الاقتصادية الأساسية"، ودعا إلى تحقيق المزيد من التقدم نحو إقامة اتحاد مصرفي بمنطقة اليورو.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يحذر التقرير من أن سياسة التقشف يمكن أن تنشئ "دورة تغذية عكسية معاكسة" في بعض الدول حيث تخنق إجراءات خفض الإنفاق النمو ما يؤثر بالتالي على حصيلة العائدات الضريبية وتجبر على إجراء خفض أكبر للإنفاق. وأقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن اضطرابات سوق المال تركت الدول في منطقة اليورو متأخرة عن تحقيق مستهدف العجز.
وقال التقرير إن من أخطر ما يلوح في الأفق هو تعرض الولايات المتحدة لمنحدر مالي العام القادم عندما يدخل عدد من إجراءات زيادة الضرائب وخفض الإنفاق حيز التنفيذ والتي من المرجح أن تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود. ويشير مصطلح المنحدر المالي إلى تطبيق إجراءات خفض الإنفاق بالتزامن مع زيادة الضرائب.