كشف رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي، محمد عبد السلام،عن الترتيب لاجتماع مع وزارة المالية والبورصة المصرية والبنك المركزي الاسبوع المقبل للوصول الى اتفاق مبدئي حول الضوابط المنظمة للصكوك متغيرة العائد والتي تشمل اسلوب الطرح والتداول وطريقة حساب معدل العائد وزمن التسوية.
واوضح عبد السلام، في تصريحات صحافية أمس، ان المناقشات اقتصرت على مكالمات هاتفية حتى الان دون التطرق الى اجتماعات لمناقشة التفاصيل نافيا وجود خلافات حول الآليات المنظمة للصكوك متغيرة العائد خاصة ان دور المقاصة والبورصة تنفيذي في حين تتولى وزارة المالية والبنك المركزي تحديد الضوابط الخاصة بها .
اشار رئيس مصر المقاصة الى عدم الاستقرار على زمن التسوية حيث تستطيع المقاصة تنفيذها سواء لحظيا او عبر نظامى t+1 و t+2 . يذكر ان تقارير صحفية كانت قد اشارت الى ان الحكومة تستهدف اطلاق اصدار صكوك متغيرة العائد بقيمة مليار جنيه للمساهمة في سد عجز الموازنة .
وكان مسؤول في وزارة المالية المصرية قال أمس الأول إن خلافات ظهرت بين أعضاء اللجنة المنسقة لطرح أول سندات حكومية متغيرة العائد «صكوك» والمكونة من البنك المركزي ومصر للمقاصة والبورصة على آليات وموعد الطرح وأسلوبه، قد تؤخر موعد الطرح حتى الشهر المقبل.
فيما كشف مسؤول أخر في البنك المركزي عن غياب التوافق بين الأطراف المعنية على نوعية الصك وكيفية احتساب العائد عليه والشكل العام لتداوله في البورصة.
أضاف المسؤول، في تصريحات صحافية ، ان هناك محاولات من قبل الوزارة للتقريب بين تلك الجهات ووجهات النظر المختلفة المطروحة على مائدة الاجتماعات، لافتا إلى ان الخلافات قد تؤجل الطرح للشهر المقبل