حققت شركة دنيا للتمويل أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الحالي بلغت 29.1 مليون درهم، مقارنة بخسارة بلغت 0.4 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011، وبنمو نسبته 61% بالمقارنة مع نتائج عام 2011 بأكمله.
وعزت الشركة، خلال إعلانها أمس عن نتائجها المالية غير المدققة للشهور الستة الأولى من العام المنتهية في 30 يونيو الماضي، الفضل في هذه النتائج القوية خلال النصف الأول من عام 2012 إلى النمو الكبير الذي سجلته الشركة في إجمالي العائدات، حيث بلغ صافي عائداتها 131.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 44٪ مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مؤكدة بذلك التزامها باجتذاب عملاء جدد وتعزيز علاقاتها مع عملائها الحاليين مرتكزة على استراتيجيتها الناجحة التي تركز على العملاء.
الودائع والقروض
ونمت أرصدة الودائع بنسبة 84% مقارنة بالنصف الأول من 2011 لتصل إلى 313 مليون درهم. كما ارتفعت قيمة قروض العملاء والذمم المدينة بنسبة 45.2 ٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 662 مليون درهم.
ولا تزال دنيا للتمويل تركز على تعزيز أسس أعمالها القوية بما يمكنها من توقع أداء عملياتها وتعزيز ربحيتها، الأمر الذي يعد مهماً لتحقيق نمو مستدام مستقبلاً، فقد ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين إلى 19.2 ٪ مقارنة مع 0.3 ٪ خلال النصف الأول من عام 2011. وبلغت درجة الرفع التشغيلي 42.5 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2011. ونمت قدرة الشركة على امتصاص الخسائر إلى 1.9 مرة مقارنة مع 0.9 مرة خلال النصف الأول من عام 2011.
أداء قياسي
وقال راجيف كاكار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: على الرغم من الصعوبات المتواصلة التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، سجلت دنيا للتمويل أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2012، محققة إيرادات وأرباح قياسية تجاوزت ما حققته من أداء قياسي في عام 2011. وقد التزمنا بصورة تامة بتطبيق استراتيجيتنا التي تنطوي على توفير تجربة متميزة لعملائنا وتحقيق رضاهم، حيث ساعدنا هذا النهج على تحقيق نمو واسع النطاق ضمن فئات مختلفة. كما ركزنا بشكل كبير على تعزيز نمو ميزانيتنا العمومية بصورة سريعة، مع الحفاظ على سيولتنا وقدرتنا على تمويل عملياتنا ذاتياً من خلال الودائع، دون الإفراط في الاعتماد على مصادر التمويل المؤسسية. ونحن على ثقة باستدامة هذه التوجهات المربحة.
تعزيز الميزانية العمومية
نجحت شركة دنيا للتمويل خلال النصف الأول من العام الحالي في مواصلة تعزيز ميزانيتها العمومية، كما واصلت تطبيق سياسات حكيمة فيما يتعلق بالمخصصات الاحتياطية.
وبلغ إجمالي مخصصات انخفاض قيمة أصول الشركة 4 ٪ من الديون المستحقة على العملاء، مما يمنحها قدرة كافية على امتصاص الخسائر في حال تعرضها لأي ضغوط خارجية غير متوقعة.
وحافظت دنيا للتمويل على ميزانية عمومية عالية السيولة، معتمدة في تمويلها على قاعدة متنوعة ومتنامية من الودائع والأرباح المحتجزة المتزايدة الناتجة عن عملياتها المستمرة. وبقي معدل كفاية رأس المال للشركة عند مستوى جيد حيث بلغ 37.5 ٪ في نهاية النصف الأول من عام 2012، وهو أعلى بكثير من المعدل الذي تقتضيه المتطلبات التنظيمية.