تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أذون خزانة لآجال 91 و182 و273 و364 يوماً وسندات لآجال 3 و5 و7 و10 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 52 مليار جنيه (حوالي 8.55 مليارات دولار أميركي) خلال شهر سبتمبر الحالي، وذلك بعد طرح أذون وسندات بقيمة 51.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس.

وأعلنت الوزارة، على موقعها الالكتروني هذا الأسبوع، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوماً بقيم 3 و8 و15 و14 مليار جنيه على التوالي في سبتمبر.

وأضافت انه سيتم أيضاً خلال الشهر نفسه طرح سندات لأجل 3 سنوات (استحقاق يوليو 2015) بقيمة 4 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أغسطس 2017) بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2019) بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 10 سنوات (استحقاق أبريل 2022) بقيمة ملياري جنيه.

وكانت الحكومة المصرية قد طرحت يوم الاثنين الماضي أذون خزانة باليورو الأوروبي لأجل 363 يوماً بقيمة 513.3 مليون يورو، لتتخطى الحصيلة بذلك المستوى المستهدف البالغ 400 مليون يورو. وبلغ متوسط سعر الفائدة لأذون الخزانة باليورو أجل 363 يوماً 3.245 ٪، وبحد أقصى 3.26 ٪، وحد أدنى 2.85 ٪.

من جهة أخرى أعلنت وزارة المالية أنها اقترضت من البنوك المحلية على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي 2011 - 2012 (إبريل ومايو ويونيو) نحو 135.3 مليار جنيه بما يعادل حوالي 22.5 مليار دولار أميركي في صورة أذون وسندات خزانة.

وذكرت الوزارة فى بيان أنها نجحت فى الحصول على هذه المبالغ نتيجة بيع أذون خزانة بآجال مختلفة تتراوح ما بين 3 أشهر وسنة، وسندات بآجال تراوحت ما بين 3 سنوات و10 سنوات.

وأوضحت أن حصيلة بيع أذون الخزانة بلغت 114.2 مليار جنيه، فيما بلغت حصيلة بيعها للسندات 21.1 مليار جنيه.

واقترضت مصر من البنوك المحلية خلال العام الماضي نحو 320 مليار جنيه فى صورة أذون وسندات خزانة بفوائد تراوحت ما بين 12 ٪ و17 ٪.