توقعت مصادر قضائية سعودية إصدار الحكم في قضية موظف الأموال جمعة الجمعة، المعروفة بقضية "مساهمة الجمعة"، بعد 8 أشهر، وهي القضية التي تجاوز النظر فيها بالمحاكم أكثر من 10 سنوات.
وحسبما نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن هذه المصادر، فإن افتتاح مقر محكمة الاستئناف في الدمام سيعجل بإنهاء القضية، خاصة وأن معظم قضاة محكمة الاستئناف قد باشروا النظر في القضية خلال بعض مراحلها السابقة أثناء عملهم في المحكمة الإدارية بالدمام.
ويبلغ عدد المساهمين في قضية الجمعة نحو 8 آلاف مساهم، وتقدر حقوقهم بنحو مليار ريال، وبدأت قضيتهم عام 2003 وصدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها، بعد أن كشفت لجنة وزارية عليا حدوث مخالفات.
وكانت مجموعة جمعة الجمعة واحدة ضمن عدد من الجهات والأفراد الذين شملهم قرار الحجز والكشف على الأرصدة وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها، سواء من قبل الأشخاص أو الموظفين بالتوقيع والوكلاء الشرعيين وعدم فتح حسابات جديدة.