حقق المركز المالي الكويتي "المركز" صافي أرباح بلغت 1.21 مليون دينار للنصف الأول من العام 2012 بواقع 2 فلس للسهم، مقابل 750 ألف دينار لنفس الفترة من العام 2011. وأظهرت النتائج المالية ل"المركز" عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2012، والتي أعلنها أمس، أن إجمالي الأصول بلغ 155.39 مليون دينار، بارتفاع نسبته 23 ٪ مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011.
وقال ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: بالرغم من استمرار الظروف القاسية التي تشهدها البيئة الاستثمارية والتمويلية منذ عام 2008 نتيجة للأزمات الائتمانية المتلاحقة حول العالم، قام المركز بالإيفاء بكافة مستحقاته المالية نتيجة التزامه بسياسات مالية حصيفة تحافظ على مستويات سيولة كفيلة بمواجهة الاستحقاقات والالتزامات المالية، عوضا عن نظام حوكمة يضاهي المتبع في الأسواق العريقة والذي مكن المركز من الحفاظ على تصنيف ائتماني ذو درجة استثمارية عند BBB حسب وكالة التصنييف كابيتال إنتيليجنس.
وأضاف: يتبع المركز استراتيجية استثمارية ديناميكية يتم من خلالها التعرف على مواطن الفرص الاستثمارية المجزية، منها الاستشارات الموجهة لاعادة هيكلة الشركات الكويتية، والاقبال المتزايد من المستثمرين الإقليميين والدوليين على الديون الكويتية المتعثرة. كما تسعى الادارة إلى ايجاد مجالات استثمارية مبتكره ذات مخاطر مدروسة.
الاستجابة السريعة للمتغيرات
ومن جانبه قال مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي: باتت الأسواق المحلية والإقليمية تتسم بعدم الاستقرار والتقلبات الشديدة، لذلك تتطلب المرحلة الحالية الكثير من المرونة والاستجابة السريعة للمتغيرات لتوفير حلول استثمارية مواكبة للتطورات والقدرة على الانتقال ما بين فئات الاصول المختلفة لتلبية متطلبات المستثمرين.
وأضاف: ستمكن ادارة السيولة المحافظة المركز من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة ذات عوائد جيدة ومخاطر منخفضة، كما ازداد مؤخراً إقبال على الاستثمارات المدرة للدخل في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، لذا يعتزم المركز التوسع في هذا النوع من الاستثمارات بالاضافة الى مايقدمه من مجالات استثمارية واعدة.
استثمارات في سوق المال
استمر ضعف نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، والعوامل المحتملة لهذا الضعف هي التقلبات المتزايدة في الجبهة السياسية مما يبطئ التنمية الاقتصادية ويؤثر على ثقة المستثمر. كما استمر قطاع البنوك ضعيفا بسبب انكشافه على الشركات الاستثمارية وأيضا بسبب نقص فرص الإقراض مما تسبب في تباطؤ النمو الائتماني في القطاع الخاص. وكما في 30 يونيو 2012، بلغ حجم الأصول التي يديرها القسم 2.1 مليار دولار أمريكي، ومانسبته 44 ٪ منها تدار بصناديق ومحافظ.
الاستثمار العقاري
يدير صندوق المركز للفرص العقارية استثمارات في لبنان، والسعودية، والأردن، وسوريا وأبوظبي. وتم استكمال مشروع التطوير السكني في الأردن وجاري الآن عملية التخارج النهائي من المشروع. كما تخارج الصندوق في يونيو 2012 من استثماره في السعودية بعوائد بلغت 32 ٪.
وبلغ صندوق المركز العقاري الحد الأقصى من رأس المال المتاح حيث بلغت قيمته الإسمية 50 مليون دينار كويتي في مارس 2012. وفي هذا الحين، حصل المركز على موافقة هيئة أسواق المال ليرفع الحد الأقصى لرأس المال إلى 100 مليون دينار كقيمة إسمية. وتم الحصول على موافقة أكثر من 75 ٪ من مستثمري الصندوق والهيئة لتمديد مدته لعشر سنوات ابتداء من يونيو 2012، كما بلغ حجم الاكتتاب الإضافي 15.9 مليون دينار في الصندوق خلال النصف الأول من عام 2012، وتم توظيف 9.5 ملايين دينار من رأس المال للاستحواذ على عقارات جديدة .