طلب المصرف المركزي من البنوك مد آجال بعض القروض الشخصية المستحقة على مواطنين إماراتيين بأكثر من أربع سنوات في أحدث مبادرة تهدف إلى خفض عبء الديون.
وطالب المصرف المركزي البنوك في نشرة وزعت عليها في وقت سابق هذا الأسبوع بإعادة جدولة قروض المواطنين بأكثر من 48 شهرا إذا كانت مدفوعات السداد تتجاوز 50 % من رواتبهم الاجمالية ودخولهم الأخرى. مضيفاً انه يمكن إعادة جدولة القروض ما لم يتم اقتراض اموال أخرى.
وطلب المركزي من البنوك أيضا فصل القروض الشخصية المستخدمة في شراء عقارات بموافقة المقترض واعتبارها قروضا مستقلة لا تزيد مدفوعاتها كذلك على 50 % من دخل المقترض.
واتخذت الإمارات عدة خطوات لمساعدة المواطنين المثقلين بأعباء الديون. وفي مايو الماضي اعلنت خططا لتسوية ديون تخلف المقترضون عن سدادها بما يصل إلى 1.36 مليون دولار لكل مقترض بعد مرسوم رئاسي في ثاني خطوة من نوعها هذا العام.
ووضع المصرف المركزي قواعد جديدة للقروض الشخصية في الإمارات لتهدئة المخاوف بشأن الديون المستحقة على الافراد. وفي مايو 2011 وضع حدا للاقتراض الشخصي يعادل 20 ضعف المرتب الشهري على ألا تزيد المدفوعات الشهرية على نصف المرتب. والحد الأقصى لآجال سداد القروض الشخصية اربع سنوات.