أعلنت شركة ابوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أن أرباحها الصافية في الربع الثاني من هذا العام زادت بنسبة 2.8% إلى 447 مليون درهم (122 مليون دولار) من 435 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
بينما بلغ صافي أرباح النصف الأول 981 مليون درهم بارتفاع بلغ 67% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وحققت الشركة خلال النصف الأول من عام 2012 أداء قوياً في أعمال قطاع إنتاج الماء والكهرباء، الذي نمت إيراداته بنسبة 14%، وهو ما تحقق بشكل أساسي نتيجة للسعة الإنتاجية الإضافية التي تمّ إضافتها بعد بدء التشغيل التجاري لمحطة «الشويهات 2» في أبوظبي.
كما حققت عمليات الشركة في بحر الشمال في المملكة المتحدة أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً نتيجة لارتفاع الإنتاج وأسعار النفط، وقابل هذا الارتفاع انخفاض لأسعار الغاز في أميركا الشمالية أثر بدوره في الأداء العام لقطاع النفط والغاز.
وقد عززت شركة «طاقة» أرباحها من خلال عمليات البيع التي قامت بها لأصول غير رئيسية، وشمل ذلك حصة الشركة في شركة «تسلا موتورز» وجزءًا من الأراضي غير الرئيسية في أميركا الشمالية.
كما واصلت «طاقة» التمتع بسيولة مالية قوية حيث قارب إجمالي النقد والتسهيلات الائتمانية في نهاية النصف الأول من العام الجاري 20 مليار درهم.
أداء قوي
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة» كارل شيلدون: شهد النصف الأول من عام 2012 أداءً قوياً لأعمال قطاع إنتاج الماء والكهرباء، حيث تعزّز أداء القطاع نتيجة للسعة الإضافية التي تمّ إضافتها بعد بدء تشغيل محطة الشويهات 2، ومعدلات الجاهزية الفنية المرتفعة لأعمال هذا القطاع.
كما حققت عملياتنا في قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة نمواً في الإنتاج بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية مقارنةً بمستوياتها في العام الماضي.
كما تعدّت فترة ملكيتنا لأصول بحر الشمال في النصف الأول ألف يوم، وهذا إنجاز نفخر به، فقد نجحنا خلال هذه الفترة بضخ أكثر من مائة مليون برميل من النفط عبر نظام أنابيب برنت الذي نتولى إدارته.
وأضاف: شهد النصف الأول من عام 2012 تحديات أثرت في الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار السلع. فقد واصلت أسعار الغاز في أميركا الشمالية انخفاضها، حيث سجلت أسعار غاز هنري هب في فبراير 2012 أدنى مستوياتها خلال عشرة أعوام.
وقد شهدت أسعار الغاز تحسنًا نسبيًا، ألا أن أسعار الغاز المنخفضة قد أثرت سلبًا في أدائنا في أمريكا الشمالية.
وتابع: تواصل الشركة العمل بمشروع توسعة محطة الجرف الأصفر في المغرب وفقاً للجدول الزمني المحدد والميزانية الموضوعة، كما بدأت الشركة الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع برجرمير. وقامت الشركة بالاستحواذ على أصول جديدة للطاقة في العراق، ومساحات استكشافية إضافية في بحر الشمال في المملكة المتحدة، مما يعزّز مكانتنا لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.
وقال الرئيس المالي التنفيذي لشركة «طاقة» ستيفن كيرسلي: واصلنا تنفيذ برنامج بيع أصولنا غير الرئيسية، فقمنا ببيع حصتنا في شركة تسلا موتورز، محققين ربحاً جيداً.
كما حافظنا على مستويات سيولة قوية، فقد قاربت السيولة النقدية والتسهيلات الائتمانية التي تملكها الشركة في نهاية النصف الأول الـعشرين مليار درهم. كما حققنا نجاحاً في إتمام عملية تمويل مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر بقيمة 1.4 مليار دولار على مدى 16 عاماً، ممّا عزّز المرونة المالية على مستوى المجموعة.
الملخص المالي
انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 6.3% ليصل إلى 11.8 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كان 12.6 مليار درهم في النصف الأول من العام 2011. ونجم هذا الانخفاض بشكل أساسي عن تراجع استهلاك الوقود الإضافي خلال الفترة.
وانخفضت إيرادات قطاع النفط والغاز (شاملة إيرادات تخزين الغاز ومصادر الدخل الأخرى) إلى 5.9 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2012 مقارنة بـ6.0 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2011.
ونجم هذا الانخفاض بشكل رئيسي عن التراجع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية وانخفاض الإنتاج في أميركا الشمالية عقب بيع أصول غير رئيسية. وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً نتيجة لارتفاع معدلات الإنتاج وأسعار النفط في بحر الشمال في المملكة المتحدة.
وارتفعت إيرادات قطاع إنتاج الماء والكهرباء (باستثناء إيرادات الوقود الإضافي) في النصف الأول من عام 2012 بنسبة 14.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 4 مليارات درهم، بعد أن وصلت في النصف الأول من عام 2011 إلى 3.5 مليارات درهم، وترجع هذه الزيادة إلى مساهمة محطة «الشويهات 2»، التي دخلت مرحلة التشغيل الكامل في الربع الثالث من عام 2011.
وانخفض الدخل المتحقق من الوقود الإضافي بنسبة 35.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لتوفر الغاز الطبيعي وعدم الحاجة لاستخدام الوقود البديل في محطات الطاقة في دولة الإمارات.
وانخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 3.7% لتصل إلى 7.7 مليارات درهم، بعد أن كانت 8 مليارات درهم، نتيجة لتراجع نفقات الوقود الإضافي. كما انخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 9%، في حين ارتفعت الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات بنسبة 6.1%، تماشياً مع الزيادة في قاعدة أصول «طاقة» .
ساهم ضعف الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي وتقلب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الاسترليني في تحقيق 105 ملايين خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنةً بتأثير سلبي لأسعار الصرف في الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 70 مليون درهم.
وارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 7% لتصل إلى 2.5 مليار درهم نتيجة للأداء القوي لاعمال قطاع إنتاج الكهرباء والماء، وبيع أصول غير رئيسية بسعر إجمالي قدره 956 مليون درهم (260 مليون دولار أميركي)، بلغ ربح الشركة منه 415 مليون درهم.
كما ارتفع صافي الأرباح بعد خصم حقوق الأقليّة بنسبة 67.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 981 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 587 مليون درهم في النصف الأول من عام 2011.
وعزّزت «طاقة» مستويات السيولة النقدية لديها ببلوغ السيولة النقدية والتسهيلات الائتمانية 20 مليار درهم.
وانخفض إجمالي الديون بنسبة 2% ليصل إلى 73.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2012 مقارنةً بـ75 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011، كما انخفض صافي الديون بنسبة 4% ليصل إلى 68.0 مليار درهم في النصف الأول من عام 2012 مقارنة بـ71.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011.
وبلغت نسبة صافي الدين إلى رأس المال 77% بلا تغيير، كما ارتفعت نسبة الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات من 5.58 في النصف الأول من عام 2012 إلى 4.86 في النصف الأول من عام 2011.
قطاع النفط والغاز
تعدّ عمليات شركة «طاقة» في قطاع النفط والغاز بمثابة مراكز تفوق، تحظى بدعم مجموعة من الأصول المتميزة ذات إمكانيات قوية للنمو في أميركا الشمالية وبحر الشمال في المملكة المتحدة وهولندا.
انخفض إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز (بما في ذلك إيرادات تخزين الغاز والإيرادات التشغيلية الأخرى) في النصف الأول من عام 2012 بنسبة 3.6% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 5.9 مليارات درهم.
وقد نجم هذا الانخفاض بشكلٍ رئيسي عن التراجع الحاد في أسعار الغاز وهبوط الإنتاج في أميركا الشمالية. وتمّ تعويض هذا التراجع جزئياً من خلال زيادة معدلات الإنتاج وارتفاع الأسعار في بحر الشمال في المملكة المتحدة، في حين واصل الإنتاج في هولندا تراجعه تماشياً مع التراجع الطبيعي في معدلات الإنتاج خلال الفترات السابقة.
أميركا الشمالية
انخفضت معدلات الإنتاج في أميركا الشمالية بنسبة 2% لتصل إلى 85.8 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، نتيجة لبيع أصول غير رئيسية يبلغ انتاجها أربعة آلاف برميل نفط مكافئ يوميًا، وإغلاق بعض الآبار المنتجة للغاز الجاف لعدم جدواها الاقتصادي وبعض التأخير في ربط الإنتاج الجديد.
وبلغت قيمة الأصول التي قامت الشركة ببيعها 1,7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، وبربح مقداره 374 مليون درهم تم إدراجها في بيانات الدخل. وقد أدّى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية بنسبة 44% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2011 إلى تأثير سلبي على الأداء المالي.
قطاع الماء والكهرباء يحقق نمواً قوياً وتدفقات نقدية مستقرة
واصلت شركة «طاقة» تحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية مستقرة في أعمال قطاع إنتاج الماء والكهرباء، بالتزامن مع تسجيل أعلى مستويات الأداء الفصلية من حيث الجاهزية الفنية.
أنتجت شركة «طاقة» 34,322 جيجاواط ساعة من الكهرباء و114,984 مليون جالون من المياه المحلاة خلال النصف الأول من عام 2012، لتحقق بذلك إيرادات إجمالية بقيمة أربعة مليارات درهم.
وتعكس الزيادة في الإيرادات والبالغة نسبتها 14.1٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مساهمة محطة الشويهات 2، التي دخلت مرحلة التشغيل الكامل في أكتوبر 2011. كما بلغ معدل الجاهزية الفنية العالمية للمحطات 94% خلال النصف الأول من عام 2012، وهو ما يتماشى مع الأداء المتميز لأصول شركة «طاقة» خلال المراحل السابقة.
الصعيد المحلي
ارتفع إنتاج المحطات المحلية لشركة «طاقة» في دولة الإمارات خلال النصف الأول نتيجة لارتفاع الطلب، إلى 23,994 جيجاوات ساعة من الكهرباء و114,984 مليون جالون من المياه.
وبلغ معدل الجاهزية الفنية للمحطات المحلية 94.2٪، وذلك نتيجة للأداء القوي خلال الربع الثاني من عام 2012، مما يعكس جودة عمليات التشغيل والإنتاج في محطات الطاقة التابعة للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي 20 يونيو 2012، وقعت شركة «طاقة» مذكرة تفاهم مع مركز إدارة النفايات في أبوظبي لتطوير مشروع مشترك لإنشاء مرافق لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي، بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط، وستكون المحطة عند اكتمالها أحد أكبر مرافق تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة في العالم، والأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستعمل المحطة الجديدة على معالجة مليون طن من المخلفات الصلبة سنوياً ومن المتوقع بدء تشغيلها بحلول عام 2015/2016.
الصعيد الدولي
قامت محطات كهرباء «طاقة» خارج دولة الإمارات، والمنتشرة في المغرب، وغانا، والهند، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والعراق والولايات المتحدة بتوليد 10,328 جيجاوات ساعة من الكهرباء خلال النصف الأول من عام 2012. وبلغ معدل الجاهزية الفنية لهذه المحطات 93.2%. وفي المغرب، سارت عمليات تنفيذ مشروع توسعة محطة الجرف الأصفر، وفقاً للجدول الزمني المحدد والميزانية الموضوعة، وبلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في المشروع بحلول 30 يونيو 2012 نحو 2.1 مليار درهم.
وفي 23 يونيو 2012، وقعت شركة «طاقة» اتفاقية تمويل متعددة العملات بقيمة تعادل 1.4 مليار دولار أميركي على مدى 16عاماً لتمويل مشروع التوسعة الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة الجرف الأصفر بمقدار 700 ميجاواط لتصل إلى 2,056 ميجاواط، ويوفّر المشروع 3,000 فرصة عمل مباشرة جديدة و2,000 فرصة عمل غير مباشرة جديدة في المراحل الإنشائية الأولية، بالإضافة إلى 135 فرصة عمل مباشرة و1,000 فرصة عمل غير مباشرة جديدة خلال المراحل الإنشائية المتقدمة.
ومن المقرر أن يتمّ تسليم الوحدتين 5 و6 وتشغيلهما بالكامل في نهاية عام 2013 ومطلع عام 2014 على التوالي.
وفي 8 أبريل 2012 وقعت شركة «طاقة» اتفاقية لإقامة مشروع مشترك مع شركة ماس جلوبال للاستثمارات (ماس). وبموجب الاتفاقية، تتملك شركة «طاقة» 50% من محطة السليمانية لتوليد الطاقة التي تقع في إقليم كردستان في العراق. وقد بدأت المحطة العمل في عام 2009 بطاقة إنتاجية قدرها 750 ميجاواط، ويجري حاليا تنفيذ مشروع توسعة لزيادة طاقتها بمقدار 250 ميجاواط والمحطة عبارة عن منتج مستقل للطاقة. وتخضع هذه الاتفاقية لتلبية شروط معينة.
تطورات وأنشطة
أعلنت «طاقة» في 16 يوليو 2012 عن حصولها على موافقة البرلمان الغاني وتوقيع ترتيبات تمويل لمشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة «تاكورادي 2» العاملة بالغاز في غانا بمقدار 110 ميجاواط.
وتمثل الطاقة الحالية للمحطة التي تشغلها شركة «طاقة» نحو 15% من إجمالي القدرات الإنتاجية المثبتة للطاقة في غانا. وسوف يتيح مشروع التوسعة تحويل المحطة الحالية للعمل كمحطة طاقة مركبة كما سيزيد إجمالي إنتاجها من 220 ميجاواط إلى نحو 330 ميجاواط من دون الحاجة إلى وقود إضافي، مما يرفع طاقة المحطة بنسبة 50% من دون زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي 8 أبريل 2012، أنهت «طاقة» عملية بيع حصتها في شركة «تسلا موتورز» بنجاح وبقيمة إجمالية قدرها 956 مليون درهم (260 مليون دولار أميركي) لتحقق مكاسب صافية قدرها 415 مليون درهم.
وفي 20 أبريل 2012، وقّعت «طاقة» اتفاقية بيع وشراء مع شركة «سترلينغ ريسورسيس (المملكة المتحدة)» تتملك بموجبها حصة إضافية قدرها 13.5% في منطقة شمال كالدهان في بحر الشمال في المملكة المتحدة مقابل 47 مليون دولار شاملة المخصصات الضريبية.