حقق بيت التمويل الخليجي أرباحاً صافية قيمتها 5.7 ملايين دولار أمريكي عن النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2012، وذلك مقارنة بأرباح بقيمة 700 ألف دولار حققها البنك خلال نفس الفترة من عام 2011. من الجدير بالذكر أن البنك حقق ربحا قيمته 4.7 ملايين دولار خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بخسارة صافية قيمتها 11.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2011. وتعزى هذه الأرباح أساسا إلى الدخل المتحقق من رسوم الإدارة وإعادة هيكلة ديون البنك.
وبلغ إجمالي الدخل للنصف الأول من العام الحالي 32.6 مليون دولار، بما يماثل إجمالي الدخل الذي حققه البنك خلال العام الماضي، والبالغة قيمته 32.8 مليون دولار. كما انخفض إجمالي المصروفات من 32.1 مليون دولار إلى 26.8 مليون دولار، أي بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بالإنابة: لقد تحقق هذا الارتفاع الملحوظ في الأرباح الصافية للبنك خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة لعملية إعادة الهيكلة الناجحة لديون البنك، بالإضافة إلى الدخل المتحقق من رسوم الإدارة. لقد كان لعملية إعادة الهيكلة مردود إيجابي كبير على البنك، حيث أتاحت قدرا أكبر من المرونة المالية، فيما نواصل سعينا الدؤوب لدفع عجلة نمو أنشطة البنك، ومن ثم العودة إلى تحقيق النمو على المدى الطويل، وتعزيز ملف الأصول مقابل الالتزامات.
وأضاف الريس: إنني على ثقة كبيرة بأنه بفضل دعم مساهمينا وأعضاء مجلس الإدارة ومصرف البحرين المركزي، سوف يشهد بيت التمويل الخليجي مزيدا من الاستقرار في عملياته على المدى القصير مع تحقيق أرباح مستدامة على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية، نجح بيت التمويل الخليجي في إعادة هيكلة الدين المتبقي على البنك والبالغة قيمته 45 مليون دولار ضمن تسهيلات الوكالة المشتركة البالغة قيمتها 100 مليون دولار. كما حصل البنك على موافقة من حاملي صكوكه لإعادة هيكلة الدين المستحق عليه بما مجموعه 110 ملايين دولار. وسوف يستحق كل من هذه الديون في عام 2018 مع فترة سماح مدتها سنتين لسداد مبالغ الدين الأصلية.