أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر قد سجل أدنى مستوياته في 5 سنوات خلال شهر يوليو الماضي نتيجة انخفاض الاسعار وضعف القوة الشرائية لدى المواطن المصري على خلفية الاحداث التي شهدتها البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وذكر الجهاز في تقريره السنوي الذي صدر أول أمس، وتلقت البيان نسخة منه، أن معدل التضخم في مصر على اساس سنوي قد انخفض إلى 6.3%، فيما كان يتجاوز 10% خلال العام 2010 وهو العام الذي سبق الثورة، وكان يقترب من 13% في عام 2008.
وأرجع اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز، هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها الانخفاض الحاد الذي سجلته أسواق السلع في مصر بعد الثورة نتيجة ضعف القوى الشرائية ونقص السيولة، فضلا عن التراجع الحاد في أسعار العقارات نتيجة الازمة الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.
وأشار الجندي إلى أنه رغم الارتفاعات النسبية التي سجلتها أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان الحالي، والتي أدت إلى ارتفاع هامشي للتضخم على أساس شهري بنسبة بلغت 0.3%، مسجلا 124.1 نقطة، إلا أنها لا تزال عند معدلات ضعيفة، وذلك نظرا لتوقف عمليات التصدير للخارج، مما أدى إلى وفرة في السلع الغذائية في السوق المحلية وهي السلع الاكثر تأثيرا في معدلات التضخم في مصر.