أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لن يتم السماح للشركات التي تتعامل أو تعمل في مجال إدارة أموال الغير من القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم بورصة النيل.
وأوضح الشرقاوي في تصريحات لـ"البيان الاقتصادي" أن هذه الشركات هي التي تعمل في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية والمصرفية والتي تضم أنشطة الوساطة في الاوراق المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتأمين والتوريق بالاضافة إلى البنوك وشركات الصرافة.
وأشار إلى أنه تم إضافة بند جديد لقواعد القيد ببورصة النيل ينص على الا تكون الاسهم المطلوب قيدها مصدرة من الشركات العاملة في الاسواق المالية غير المصرفية، موضحا أن البنوك لم توضع في إطار هذا البند لأنها لا تنطبق عليها الشروط من الاساس نظرا لأن الحد الادنى لرأسمالها أعلى بكثير من الحد الاقصى الذي يجب توافره في الشركات الراغبة للقيد ببورصة النيل.
وأوضح أن القواعد المنظمة لبورصات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم كله لا تسمح بقيد هذه النوعية من الشركات، وذلك حفاظا على سلامة السوق، لافتا إلى أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية طلبات عديدة من شركات وساطة مالية للقيد في بورصة النيل.
وأشار إلى أن القانون واضح والهيئة هي الجهة المنظمة التي تصدر اللوائح والقوانين في هذا الشأن وتم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية الرسمية، رافضا التعليق على تهديد بعض الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية باللجوء للقضاء. يذكر أن بورصة النيل تسمح بقيد الشركات التي يقل رأسمالها عن 50 مليون جنيه مصري (8.2 ملايين دولار أمريكي).