قال مسؤول في البنك المركزي المصري إن البنك سيعقد اجتماعاً عقب إجازة عيد الفطر المبارك مع جميع رؤساء البنوك العاملة فى السوق لبحث آليات تطبيق قانون الضرائب الأمريكي الجديد.
وأشار المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إلى أن البنك بدأ مشاورات مكثفة مع جميع البنوك العاملة فى مصر لبحث تأثيرات تطبيق القانون، وإبداء ملاحظاتها ولكنه لم يجتمع معها حتى الآن بشكل كامل ورسمي. وأكد أن القانون الجديد الذى تعتزم الحكومة الأمريكية تطبيقه العام المقبل، والمعروف باسم "فاتكا"، يواجه انتقادات عديدة من قبل الدول والمؤسسات المالية، وآخرها معهد التمويل الدولي. ويلزم القانون بنوك العالم، بما فيها البنوك المصرية، بالإبلاغ عن حسابات وأرصدة عملائها الأمريكان الخاضعين للضرائب الأمريكية. ويستهدف القانون توقيع اتفاقية بين البنك ومصلحة الإيرادات الداخلية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملى الجنسية الأمريكية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب على هؤلاء العملاء بحسب القانون الضريبى الأمريكى. ويسمح هذا التشريع، فى حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأمريكية لمصلحة الضرائب الأمريكية، باقتطاع 30% من حسابات البنك لدى المصارف الأمريكية، الذى لم يفد باسم عميله حامل الجنسية بحسب لوائح وزارة الخزانة الأمريكية. وفى هذا الإطار، يعقد اتحاد المصارف العربية اجتماعاً الشهر المقبل مع وزارة الخزانة الأمريكية فى واشنطن لرصد المخاطر والتداعيات المحتملة من تطبيق القانون المشار إليه، ومدى استعداد البنوك العربية، وتوافر البنية المعلوماتية، ومدى امتناع بعض المصارف العربية أو الأجنبية عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملي الجنسية الأمريكية.