اكدت جمعية الامارات لحماية المستهلك ان النماذج الموحدة للمعاملات المصرفية للأفراد التى بدأت البنوك العاملة بالدولة فى تطبيقها بناء على توجيهات من مصرف الامارات المركزي منتصف شهر يوليو الماضي توفر اقصى درجات الحماية لحقوق البنوك على حساب حقوق المستهلكين للخدمات المصرفية فالمفترض فى العلاقة ان تكون علاقة متوازنة ومحققة لمصالح الطرفين دون اهدار لمصالح اي منهما
واوضح محمد عبدالله النقبي امين صندوق الجمعية انه كان يتعين ان تكون جمعية الامارات لحماية المستهلك حاضرة ومشاركة فى الاعداد لهذا النموذج الموحد باعتبارها ممثلا شرعيا للدفاع عن حقوق المستهلكين داخل الدولة لكنها فوجئت شأنها شأن غيرها بمعرفة امر هذا النموذج الموحد من خلال وسائل الاعلام و بإسناد الامر برمته الى جمعية المصارف.
انحياز
وأشار إلى ان النموذج جاء منحازا لطرف على حساب طرف، وان تعميم المصرف المركزى يوفر اقصى درجات الحماية لحقوق البنوك اذ تجيز الشروط العامة الواردة فيه للبنك من وقت الى اخر ووفقا لتقديره المفرد تغيير او تعديل ايا من الشروط والأحكام وذلك بتوجيه اشعار مسبق للعميل بأى وسيلة يراها مناسبة وتطبق التغييرات من تاريخ السريان الذى يحدده البنك لافتا ان النموذج لا يوفر ادنى حماية لحقوق المستهلكين للخدمات المصرفية بكافة انواعها وفى المقابل يوفر حقوقا مطلقة للبنوك ووفقا لتقديراتها ايضا المطلقة ذلك ان النموذج الموحد اعتبر المستهلك طرفا ضعيفا ومغلوبا على امره ولا يحق له حتى مجرد الشكوى او الاعتراض
مراجعة
ويطالب محمد عبدالله النقبى بضرورة اعادة النظر ومراجعة امر هذا النموذج الموحد للمعاملات المصرفية للأفراد وبما يحقق مصالح كل الاطراف ويخدم الاقتصاد الوطني مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة الترشيد فى استخدام القروض الاستهلاكية ذلك ان الافراط فيها له اثار اجتماعية واقتصادية مدمرة للأفراد وللأسر وللاقتصاد الوطني.