نفى رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، تلقي إدارة البورصة أي طلبات من أية جهة داخلية أو خارجية لتجميد أسهم أو حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية مملوكة لمسؤولين فلسطينيين حاليين أو سابقين.
وقال عمران، فى تصريحات له مؤخراً، إن قرارات تجميد الاسهم والحصص فى الشركات تخرج من جهات ذات اختصاص وهي إما النائب العام المصري أو جهاز الكسب غير المشروع أو هيئة الرقابة المالية، أو تكون بقرارات سيادية كما حدث مع تجميد حصص وممتلكات بعض أفراد النظام الليبي السابق التى صدر بها قرار من الامم المتحدة.
وأضاف أنه ليس من حق أي شركة أو مسؤوليها طلب تجميد أسهم أوحصص مساهمين فيها، مشيرا إلى أن هذا ليس من اختصاص الشركة أو إدارتها.
من جهته قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن قرارات تجميد الاسهم يجب أن تسلك الطرق والاجراءات القانونية، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي جهة خارجية أن تخاطب الشركات بشكل انفرادي دون أن تخاطب الجهات القانونية الرسمية المختصة فى مصر حتى لو كانت هناك احكام قضائية تعزز طلبها.
وكانت تقارير صحافية قد ذكرت أن النائب العام الفلسطيني في رام الله أحمد المغني قد خاطب رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم المصرية وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول على الأسهم المملوكة لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام، وكذلك القيادي في حركة فتح المفصول محمد دحلان.
وذكر المغني - في الكتاب الذي وجهه لساويرس - أن الطلب جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية الصادر في تاريخ 7 يونيو الماضي في القضية رقم 13 لسنة 2012 وبحسب الصلاحيات المخولة له كنائب عام.
وصرح عضو مسؤول في اللجنة المركزية لحركة فتح بأن ملف محمد دحلان القيادي المفصول من الحركة سيحال قريبا إلى النيابة العامة ولجنة مكافحة الفساد، مشيرا إلى وجود تهم لدحلان في قضايا عامة، ستبت فيها النيابة ثم تقدم للمحاكم المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وكانت محكمة مكافحة الفساد برام الله قد حكمت في يونيو الماضي على محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عاما، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 15 مليون دولار، ورد المتحصلات الجرمية وقيمتها 34 مليون دولار.
يشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد قد حولت ملف رشيد المشهور بخالد سلام إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات واختلاسات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
ويذكر أن حركة فتح أعلنت في منتصف يونيو الماضي أن لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.