أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن السلطة التشريعية تتجه إلى دعم سياسة البنك المركزي بشأن حذف الأصفار من العملة.

 

ويقول البنك المركزي إنه انتهى من وضع خارطة الطريق للتخلص من ثلاثة أصفار من العملة، لاختزال الكتلة النقدية وسهولة التعاملات المالية بما يتلاءم مع الوضع الجديد للاقتصاد العراقي، لكن الحكومة وهيئة الأوراق المالية أبدتا خشيتهما من أن تؤثر العملية سلبا على التداول المالي في سوق العراق للأوراق المالية.

 

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية، نجيبة نجيب، في تصريح صحفي، إن هناك توجها من قبل السلطة التشريعية بدعم سياسة البنك المركزي بإعادة هيكلة العملة العراقية وحذف الأصفار في بداية العام المقبل.

 

وأوضحت أن هذا الموضوع بدأ ينضج يوما بعد يوم بالنسبة لأعضاء اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية، مشيرة إلى أن تحضيرات البنك المركزي لتنفيذ المشروع جارية، ولكنها غير مكتملة حتى الآن.

 

ولفتت نجيب، وهي نائبة عن التحالف الكردستاني، إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مدى سنتين عن طريق المصارف الحكومية، وستكون ضمن العملة الجديدة مسكوكات معدنية من الفئات الصغيرة، .

 

كما ستكون هناك عملات كبيرة بما يقابل 180 دولارا، أي 200 ألف دينار عراقي من العملة الحالية. وأضافت: من خلال المباحثات المستفيضة مع البنك المركزي .

 

وما تم تزويدنا به من دراسات من البنك، فإن المشروع يهدف إلى دعم العملة العراقية، إضافة إلى إدخال فئات جديدة من العملة إلى الأسواق، إلى جانب تقليل حجم الكتلة النقدية، وكذلك إدراج اللغتين العربية والكردية في العملة.